قال مسؤول في وزارة المالية إنه يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الفلسطينية لعام 2015 إلى أكثر من 2 مليار دولار، بزيادة قدرها 59 % مقارنة بالعجز في موازنة 2014.
وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الموازنة العامة (حكومية)، والبنك الدولي كونه جهة مشرفة على مشروع الموازنة الفلسطينية، يتخوفان من استمرار تراجع الدعم المالي الخارجي للموازنة الفلسطينية.
وأوضح المسؤول الذى فضل عدم ذكر اسمه أن موازنة العام الجاري ستكون أكبر من أي سنة سابقة، كون قطاع غزة يحتاج إلى نفقات إضافية.
وقال إن موازنة العام الحالي، والتي يجري حتى اللحظة إعداد مسودتها الأولى، ستشهد عجزاً جارياً كبيراً يتجاوز حاجز 2 مليار دولار، وفي المقابل فإن الدعم الخارجي خاصة الأمريكي والأوروبي في تراجع مستمر منذ عام 2012.
كان وزير الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الفلسطينية، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، قد طالب في أكتوبر / تشرين الأول الماضي الدول المانحة، بتقديم دعم مالي للموازنة الفلسطينية، بقيمة 1.3 مليار دولار.
وقال مصطفى خلال كلمة ألقاها خلال مؤتمر غزة الدولي لإعادة الإعمار، “مع مطلع العام القادم، تحتاج الموازنة الفلسطينية إلى دعم دولي خارجي إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، حتى نفي بالتزاماتنا تجاه المواطنين”.
ورفض مسؤول المالية تحديد قيمة الموازنة الأولية، التي ينتظر أن تتم القراءة الأولى لها (المناقشة الحكومية) خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، لكنه أكد في الوقت ذاته أن قيمتها تعد الأكبر في تاريخ الموازنات الفلسطينية الماضية.
يذكر أن اخر موعد لإقرار الموازنة الفلسطينية للعام الجاري 2015 هو 31 مارس / آذار القادم.
وتراجع الدعم الأمريكي، المخصص للموازنة الفلسطينية خلال عام 2014 بأكثر من 200 مليون دولار، ليبلغ حتى نهاية نوفمبر / تشرين الأول، 100 مليون دولار، بينما كان الدعم السنوي يبلغ 300 مليون دولار أمريكي.
nitrostat without prescription.
وخلال عام 2013، بلغ إجمالي الدعم الأمريكي للموازنة الفلسطينية، بحسب أرقام ميزانية وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، قرابة 350 مليون دولار.
وبلغ الدعم الأوروبي للموازنة الفلسطينية خلال 2013 قرابة 300 مليون دولار، في حين بلغ حتى نهاية نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي 2014، نحو 250 مليون دولار فقط.
وقال المسؤول الفلسطيني إن سبب تراجع الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية، يعود إلى المواقف السياسية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية منذ عام 2012، حين توجه الرئيس عباس إلى الأمم المتحدة، للحصول على عضوية مراقب فيها.
وأضاف أن لفشل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، نهاية أبريل/ نيسان 2014، دور في هذا التراجع منوهاً أن التوقيع على الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، لن يمر مرور الكرام خارجياً.
