صيدم: مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات هامة فيما يتعلق بالتعليم

securetabsonline. أفاد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم أن مجلس الوزراء اتخذ خلال جلسته الأسبوعية، يوم أمس  الثلاثاء، عدة قرارات هامة فيما يتعلق بالتعليم.
ومن هذه القرارات مصادقة المجلس على توصيات اللجنة الوزارية لتقديم تصور ومعايير محددة لمنح أبناء المناطق التي تقع على خط جدار الفصل العنصري أولوية في التعيين بما يضمن منح فرص العمل للقاطنين في مناطق الجدار والمناطق المحاذية لها، بحيث يتم حصر مسابقات التعيين على الشواغر المتوفرة لدى المؤسسات الحكومية في تلك المناطق بأبناء هذه المناطق والمناطق القريبة المحيطة بها، وأن يتم إعداد صيغة تنافسية بين المتقدمين للوظائف بما لا يتعارض مع روح القانون، والعمل على إيجاد فرص عمل وتوفير مشاريع اقتصادية وتنموية لإنعاش المنطقة، ومساعدة سكانها في تحمل الصعوبات التي تواجههم، وتعزيز صمودهم في أراضيهم، وعدم اقتصار شكل المساعدة لأبناء هذه المناطق على توفير وظائف حكومية لهم.
وبين د. صيدم أن المجلس صادق أيضاً على تخصيص أرض حكومية في طلوزة لإنشاء مدرسة عليها لقرية واد الفارعة، وتخصيص أرض حكومية في جنين لإنشاء مدرسة إناث عليها.
كما قرر المجلس اعتماد الملامح الأولية لخطة عمل وزارة التربية والتعليم العالي للمرحلة المقبلة التي استعرضها الوزير صيدم أمام المجلس، والتي تشكل أرضية للخطة الوطنية لتسريع تطوير التعليم في فلسطين، وفي هذا الإطار قرر المجلس تعديل قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لإصلاح قطاع التعليم على أن يتم تعديل مسمى اللجنة إلى اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم واستحداث مجلس استشاري داعم لها.
ومن هذه القرارات الهامة المصادقة على تجديد اعتماد أعضاء مجلس البحث العلمي حسب قراره لعام 2013 لمدة سنتين إضافيتين، وإجراء تعديلات على عضوية المجلس.
وأوضح د. صيدم أن المجلس قرر تكليفه، بصفته وزيراً للتربية والتعليم العالي، بسرعة مراجعة المناهج الفلسطينية وإجراء التعديلات اللازمة لضمان جودة التعليم.
كما أوصى مجلس الوزراء وزارة المالية بالإهتمام بدفع المساهمات المالية المستحقة للجامعات الفلسطينية المتراكمة منذ السنوات السابقة، وإيجاد آلية لصرفها وتوزيعها على الجامعات الفلسطينية وفق جدول زمني محدد وفقاً للأسس والمعايير المحددة من وزارة التربية والتعليم العالي بالتنسيق مع وزراة المالية، وبما يتوافق مع الإمكانيات المالية المتاحة.
أما بخصوص تفريغات موظفي التربية والتعليم العالي في المحافظات الجنوبية للأعوام 2006 – 2008، فقد تم تكليف وزارة التربية والتعليم العالي بأخذ هذا الملف بعين الاعتبار ضمن موازنة الوزارة للعام القادم حسب الأصول وبعد التحقق من استيفاء كامل الشروط.