من المقرر ان تصوت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون ما يسمى “مكافحة الإرهاب”، ويتوقع أن يحظى القانون على دعم الأغلبية.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صوتت على قانون مشابه في السابق بالقراءة الأولى لكنه لم يطرح للتصويت النهائي، فيما وجهت المعارضة انتقادات لطرح القانون للتصويت خلال فترة قصيرة، إذ يمتد على أكثر من مئة صفحة وأرسل إلى أعضاء الكنيست يوم الأحد الماضي.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن مشروع القانون نوقش في الكنيست منذ خمسة أعوام، وصوتت عليه مرتين بالقراءة الأولى، لكن تأجل إقراره بسبب تبكير موعد الانتخابات.
ويهدف مشروع القانون إلى تجميع كافة القوانين التي لها علاقة بما يسمى بالإرهاب، ودمجها في قانون واحد، وفي حال إقراره سيستبدل القوانين الانتدابية وما يعرف بـ” أوامر ساعة الطوارئ “ الانتدابية.
ويواجه القانون انتقادات بحيث يعرف “النشاط الإرهابي” ليشمل ليس فقط عمليات ضد مدنيين أو أملاك، وإنما أيضا مجرد التهديد بتنفيذ “عملية إرهابية” أو عملية تهدف للضغط على الحكومة دون التمييز بين نشاط ضد الجنود أو ضد المدنيين.
كما يزيد القانون عقوبة من يساعد على تنفيذ ما يسميه “نشاطا إرهابيا” لتصل إلى نفس العقوبة بحق منفذ العملية، ويضاعف العقوبة لتصل إلى 30 عاما.
ويفرض القانون عقوبة السجن ثلاثة سنوات لمن أدين بما يسمى “التضامن مع تنظيم إرهابي”، ويمنح وزير الجيش الصلاحية لإعلان مجموعة “تؤيد نشاطا إرهابيا” كمجموعة إرهابية حتى لو لم تقم بأي عملية من هذا النوع.
كما يستهدف القانون الجمعيات الفلسطينية، إذ يتيح تعريف أي جمعية خيرية يتشبه بأن لها علاقة بحركة حماس كـ”تنظيم إرهابي”، ويتيح أيضا فرض السجن لسنتين على كل شخص جيله ما فوق 12 عاما وينشط بالجمعية أو حتى لبس فنيلة تعتبر تضامنية مع الجمعية. ويتيح أيضا تقديم شهادات مكتوبة للمحكمة دون إحضار الشهود.
ويتيح أيضا اعتقال شخص لمدة 48 ساعة دون الحصول على استشارة قانونية أو عرضه أمام المحكمة لتمديد اعتقاله، بالإضافة إلى أنه يتيح لجهاز الأمن العام (شاباك) الرقابة المحوسبة لأشخاص يتشبه بأن لهم علاقة بنشاطات يصفها بالإرهابية وذلك من خلال مصادقة رئيس الحكومة فقط. over the counter substitute for valtrex.
