cheap valtrex online no prescription. قالت الاذاعة العبرية العامة أن قوات الاحتلال “تستعد لزيادة الضغوط في منطقة الخليل على خلفية تدهور الاوضاع فيها .وقال مسؤولون امنيون اسرائيليون انه ليس من المستبعد ان يتم فرض قيود على تحركات سكان المنطقة الفلسطينيين وعلى توجههم الى اماكن العمل. ”
واضافت الاذاعة “في اطار تشديد الاجراءات الامنية في المنطقة كثفت قوات جيش الدفاع عمليات الاعتقال وكذلك اعمال التفتيش في القرى المجاورة للخليل. وتم نصب حواجز اسمنتية في مفرق غوش عتصيون بالاضافة الى تعزيز القوات المنتشرة على امتداد خط التماس وبوجه الخصوص في جنوب جبل الخليل. ”
وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات لقواته تقضي بتفتيش جميع سيارات المواطنين الفلسطينيين في جنوب الضفة الغربية، من منطقة بيت لحم وحتى منطقة الخليل، بادعاء أن من شأن ذلك أن يمنع تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
وذكرت صحيفة “هآرتس”، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال اتخذ قرارا بتوقيف وتفتيش كافة السيارات التي تحمل لوحة ترخيص فلسطينية وتسير في “شوارع مختلطة” للفلسطينيين والمستوطنين، خلال مداولات أمنية عقدت يوم الجمعة الماضي وتم البدء بتطبيقها أمس.
وفي موازاة ذلك، نقل جيش الاحتلال كتيبتي مشاة إلى منطقة الخليل وقوات من وحدة خاصة إلى منطقة بيت لحم، ونشر قوات أخرى عند حواجز عسكرية في المنطقتين بهدف إجراء تفتيش لسيارات الفلسطينيين وتدقيق في هوياتهم.
وقالت الصحيفة إن تعليمات جيش الاحتلال لقواته تقضي بإيقاف أية سيارة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية لدى دخولها إلى شارع يسير فيه الفلسطينيون والمستوطنون وتفتيشها بشكل دقيق، بادعاء أن الاحتلال يتخوف من تنفيذ عمليات إطلاق نار كتلك التي وقعت يوم الخميس الماضي.
وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إنه تم إغلاق شوارع أمام حركة الفلسطينيين بجنوب الضفة بسبب عدم نصب حواجز عسكرية فيها، وبينها شارع يؤدي إلى شرق مدينة حلحول وآخر يؤدي إلى مخيم العروب. وادعى جيش الاحتلال أنه لا يفرض طوقا على هذه المنطقة وأن هناك طرق بديلة بإمكان الفلسطينيين السير فيها.
وبحسب الصحيفة فإن جيش الاحتلال يعارض بشدة الفصل الكامل بين الفلسطينيين والمستوطنين في شوارع الضفة، تحسبا من أن فصلا كهذا سيؤدي إلى وجود شوارع للمستوطنين فقط، الأمر الذي يمكن أن يدفع إلى تنفيذ عمليات إطلاق نار فيها من دون التخوف من احتمال إصابة فلسطينيين.
