buy paroxetine online. رفض الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر الأربعاء الاتهامات الموجهة للإدارة الاميركية بأنها أهملت وتخلت عن دورها في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتراجعت عن سعيها لإقامة حل الدولتين على أساس حدود عام 1967.
وقال تونر في معرض رده على سؤال وجهته له “القدس” دوت كوم، أثناء المؤتمر الصحفي اليومي في وزارة الخارجية حول تجاهل الرئيس باراك أوباما في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس (الثلاثاء 12/1) وتجاهل وزير الخارجية كيري أمام جامعة الدفاع الوطني (الأربعاء 13/1) الاشارة الى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وما إذا كان ذلك يشكل تخليا كاملا عن مساعي واشنطن بتحقيق هدف الدولتين قال: “إن هذا الكلام غير صحيح وأن الأولوية التي نعطيها-ويعطيها بالتحديد وزير الخارجية كيري لهذه القضية لم تتراجع ولم تتغير وأنه (وزير الخارجية كيري) بدعم كامل من الرئيس أوباما منخرط بشكل مستمر مع قادة الطرفين من أجل تخفيف التوتر وخلق الأجواء الملائمة لاستئناف مباحثات السلام وتحقيق حل الدولتين الذي يشكل هدفنا والحل الوحيد في نهاية المطاف”.
وأكد تونر أنه “في الوقت الذي تجد الإدارة نفسها مشغولة بالعديد من القضايا الأخرى فإن الأهمية التي تعطيها وأعطتها الإدارات السابقة لهذه القضية هي أولوية مستمرة”.
من جهته كتب كتب آرون ديفيد ميلر، رئيس قسم الشرق الأوسط في معهد “وودرو ويلسون” وأحد أعضاء الوفد الأميركي المفاوض في مفاوضات السلام أبان عهد الرئيس السابق بيل كلينتون مقالاً مطولاً نشرته له مجلة “فورين بوليسي” الأربعاء تحت عنوان “هل يخوض أوباما وكيري محاولة أخيرة لصنع السلام الإسرائيلي الفلسطيني”، قال فيه أن مراقبي الشرق الأوسط استقبلوا عام 2016 وهم على اقتناع “بأن الإدارة الأميركية الحالية فقدت الأمل في عملية السلام الإسرائيلي الفلسطيني، وهو استنتاج منطقي بالنظر إلى الفجوات العميقة القائمة حول القضايا الجوهرية وانعدام الثقة المتزايد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس”.
ويضيف ميلر “ولكن رغم عدم وجود فرصة لإحراز تقدم جدي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لن يسع الإدارة الأميركية سوى القيام بشيء حيال ما تبقى من عملية السلام” مشيرا إلى أن “هناك عدة أسباب قد تدفع الولايات المتحدة لعدم التوسط مجدداً في عملية السلام، مثل احتمالات الفشل المرتفعة، والعلاقات المتوترة مع نتنياهو، وتعدد مشكلات الشرق الأوسط التي تتطلب الاهتمام من دحر تنظيم داعش إلى إرساء الاستقرار في سورية ومروراً بشن عملية عسكرية لاستعادة الموصل العراقية. ولكن رغبة أوباما في ترك بصمته على القضية الفلسطينية ستطغى على سائر القضايا الواردة في أجندة سياسته الخارجية” ولذلك لن يركز هذا الجهد على عقد مفاوضات فعلية أو إحراز تقدم حقيقي بين الجانبين، ولكنه سيشمل محاولة ترك إطار أميركي أو دولي أو مجموعة من المبادئ التي تحدد وجهة نظر الإدارة حول الحل الأنسب للقضية.
ويلفت الكاتب إلى أن أوباما عيَّن جورج ميتشل كمبعوث خاص له للتعامل مع عملية السلام وذلك بعد يومين من تنصيبه عام 2009، وقدَّم لاحقاً بعض الوعود الحمقاء حول التوصل إلى اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين في غضون عامين، وأعلن أيضاً عن التزامه بتجميد شامل للمستوطنات الإسرائيلية، ولكن لم يتحقق أي شيء من ذلك بالطبع، فيما سدد نتنياهو على مدى السنوات التالية ضربات موجعة للرئيس الأميركي في كل منعطف دبلوماسي تقريباً، وتداعت مصداقية وعود أوباما في نهاية المطاف.
ويقول “بينما أثبت الاتفاق النووي الإيراني أن الرئيس على استعداد لمحاربة نتنياهو والانتصار عليه من أجل قضية يؤمن بها، سيرغب أوباما على الأرجح في تقديم شيء يظهر التزامه بعملية السلام، كما سيحظى أوباما بتأييد جون كيري في هذه المبادرة، بالنظر إلى أنه أول وزير خارجية أميركي يولي هذا القدر من الاهتمام لقضية السلام في الشرق الأوسط ويؤمن بقدرته على التوصل إلى نتيجة إيجابية، وأنه (كيري) رغم الفشل المتكرر لمحاولاته السابقة، يعتقد أن هذه القضية بالغة الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل ولمصالح ومصداقية ومستقبل كل منهما في الشرق الأوسط”.
ويخلص ميلر للاستنتاج أنه “على الأرجح أن تتزايد الحاجة للقيام بأي شيء مع اقتراب نهاية الولاية الرئاسية، بغض النظر عن احتمالات النجاح” موضحاً “أن تحرك أوباما وكيري الأخير ربما يشمل عملية سلام حقيقية، ولكن فرص نجاح هذه الإستراتيجية ضئيلة للغاية لأنها تعني الاعتماد على نتنياهو وعباس لتحمل مسئولية عملية السلام” حيث سيحتاج كلا الزعيمين في تلك الحالة للاعتراف بضرورة إدارة الصراع بدلاً من حله، وتبني نهج انتقالي يركز على مواصلة التعاون الأمني ومعالجة القضايا الاقتصادية ومشكلات حرية الحركة والتنقل بالنسبة للفلسطينيين وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وانسحاب إسرائيل من بعض قطاعات الضفة الغربية”.
كما أن هذا النهج قد يتطلب الاتفاق على النتيجة المرغوب الوصول إليها، وهو أمر يصعب تحقيقه نظراً لغياب الثقة وعدم الاكتراث لدى الجانبين.
واشار الى انه حال تعذر وجود عملية حقيقية، ربما يحاول أوباما وكيري بدء نوع آخر من عملية السلام، أي عملية أكثر افتراضية في جوهرها، ويعني ذلك إرساء بعض المبادئ حول ما تشير إليه مصطلحات مثل حل الدولتين في إطار القضايا الجوهرية، وكذلك القدس والحدود والأمن والأراضي واللاجئين، بغض النظر عما إذا ما كان سيقبلها الجانبان أم لا، موضحا ان ذلك قد يأتي في “صورة خطاب رئاسي أو نهج دبلوماسي مفصل يُطرح على المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين، أو قد تتخذ العملية الافتراضية منحنى دولياً من خلال إقناع أعضاء ما يسمى اللجنة الرباعية للشرق الأوسط بتأييد مبادئ الوضع النهائي، في محاولة لتجسيد هذه الشروط في قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” .
ويعتقد الكاتب أن هناك مسارا آخر قد تتخذه إدارة أوباما، وهو استخدام معارضة العرب والإسرائيليين على حد سواء لتنظيم داعش والتزامهما بمكافحة الإرهاب لعقد مؤتمر سلام إقليمي على غرار قمة شرم الشيخ لعام 1996، التي جمع خلالها بيل كلينتون أكثر من 20 دولة عربية وإسرائيل بعد أن نفذت حماس سلسلة من الهجمات الانتحارية ضد الإسرائيليين. ولكن التحدي الرئيسي سيكون تحديد مجموعة مشتركة من المبادئ التي يمكن أن توافق عليها إسرائيل والدول العربية والفلسطينيين، وهذا لن يكون سهلاً.
ويختتم الكاتب المقال بالإشارة إلى أن الإدارة الأميركي لم تتخلص بعد من حمى عملية السلام، مؤكداً أن أوباما وكيري سيمضيان مجدداً إلى معالجة هذه القضية بطريقة ما في عام 2016 بغض النظر عن العقبات المحتملة.
