ايقاف موظفين في وزارة الصحة عن العمل.. القصة الكاملة

how to take prednisone 10mg. تفاعل قرار وزارة الصحة، وقف موظفيْن في مجمع فلسطين الطبي عن العمل، على مواقع التواصل الاجتماعي، لاتهامهما بازوادجية العمل، والتعاقد مع احدى المشافي الخاصة، وتسبب القرار بحالة من الجدل، وكان القاسم المشترك للتعليقات هو السؤال عن سبب اختيار هذين الموظفين دون غيرهم من بين آلاف يعملون في الحكومة وخارجها لتحسين معيشتهم. وينص القرار الذي حمل توقيع وزير الصحة جواد عواد، على “وقف الموظفين عن العمل، واحالتهما الى لجنة انضابطية، بعد أن خالفا قانون الخدمة المدنية”. وتمكنت “الحياة الجديدة” من الوصول إلى أحد الموظفين الذي يعمل في المختبرات الطبية منذ ما يزيد عن 10 سنوات، لكنه رفض الحديث بشكل مطلق، احتراما للجنة الانضباطية المشكلة بقرار الوزير جواد عواد. بينما قال مدير العلاقات العامة والاعلام في وزارة الصحة د. عمر النصر إن الموظفين الموقوفين يعملان في المختبرات الطبية وخالفا القانون. وتبدو رواية وزارة الصحة غير مكتلمة في ظل عدم توفر إجابة على السؤال الرئيس المتمثل بتعليل السبب الكامل وراء اختيار موظفين اثنين لمعاقبتهما، علما ان مئات يعملون في الوزارة وخارجها، وأفاد مصدر مطلع على الملف بأن أحد الموظفين على الاقل لم يقم بتوقيع عقد عمل مع جهة خارجية، وانما قام بتدريب العاملين في احد المستشفيات الجديدة في محافظة رام الله والبيرة على استخدام اجهزة المختبرات الطبية. وأكد مصدر في المستشفى (الخاص) الذي قام أحد موظفي الصحة بتدريب موظفيه، أنه لا يوجد عقد عمل بين المستشفى والموظف، وقال ان ما تم هو دورة تدريبية قدمها الموظف للعاملين الجدد في المستشفى الجديد. وكان بيان صدر عن وزارة الصحة حول ايقاف الموظفين عن العمل افاد بأن “هناك بعض المشافي الخاصة تقوم بإستقطاب الكفاءات المميزة من داخل وزارة الصحة للعمل فيها الامر الذي يتعارض مع النظام والقانون ويؤدي الى تراجع في الكفاءة المهنية وجودة الخدمات المقدمة في الوزارة من جانبه، قال مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة د. عمر النصر: “إن قانون الخدمة المدنية يمنع إزدواجية العمل داخل وخارج وزارة الصحة”. وأضاف: “ان الموظفين اللذين تم ايقافهما عن العمل هما فنيين مختبر، ويعملان في مجمع فلسطين الطبي عملا كاملا، وقد خالفا القانون ووقعا وهم على رأس عملهما بالمجمع الطبي، عقدا كاملا مع مؤسسات خاصة، لذلك تم تحويلهما الى لجنة إنضباطية”. وأشار في حديث مع “الحياة الجديدة” الى أن هذا العمل، يؤثر بشكل كبير على أدائهم المهني، وينعكس سلبا على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وهو بذات الوقت مخالف للقانون. وقال ان اللجنة الانضباطية ستأخذ القرار المناسب بشأنهم. وأكد النصر على ضرورة إلتزام كافة العاملين بالانظمة والقوانين، مشددا على أن الوزارة ستتابع إجراءاتها القانونية بحق من يثبت بأنه يعمل في مكان خارج الوزارة. قانون الخدمة المدنية وبحسب المادة ( 67 ) من قانون الخدمة المدنية، يحظر على الموظف، الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة، كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والأحكام للأعمال التي يجوز للموظف أداؤها في غير أوقات الدوام الرسمية بما لا يضر أو يتعارض أو يتناقض مع الوظيفة أو مقتضياتها. وحول العقوبات التأديبية تنص المادة (68) من القانون في حال ثبت ارتكاب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية، والتي تبدأ بالتنبيه أو لفت النظر، ثم الإنذار، الخصم من الراتب بما لا يزيد عن راتب خمسة عشر يوماً، الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها مدة لا تزيد عن ستة أشهر، الحرمان من الترقية حسب أحكام هذا القانون، الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الراتب، تخفيض الدرجة، الإنذار بالفصل، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة. وتنص المادة ( 93 ) على ” وقف الموظف عن العمل عند التحقيق معه، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذا القانون، فعند إحالة الموظف للتحقيق يجوز لرئيس الدائرة الحكومية التي يتبعها وقف الموظف عن عمله أو نقله إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها بصفة مؤقتة ريثما ينتهي التحقيق معه”. وتنص المادة ( 94 ) من القانون نفسه على دفع راتب الموقوف عن عمله، كاملاً فترة وقفه. – See more at: http://alhaya.ps/ar_page.php?id=ded8dby14604507Yded8db#sthash.8CG0LuJL.dpuf