ارتفعت حدة النقاشات حول قانون الضمان الاجتماعي الذي من المفترض أن يطبق الشهر المقبل، وأعلنت الهيئة التأسيسية الموحدة للحراك الوطني لموظفي القطاع الخاص، دعوة إلى الجماهير الفلسطينية، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ضد قانون الضمان الاجتماعي، والتي ستنظم يوم الإثنين المقبل على دوار المنارة برام الله.
وقال عضو الهيئة التأسيسية الموحدة للحراك الوطني عمر زريقي إن الهدف الرئيس من هذا الاعتصام هو تأجيل العمل بالقانون، لإتاحة المجال لفتح باب النقاش والحوار من جديد لتعديل بنود القانون بشكل يحترم الفئات ويوازن بين الاقتطاعات والحقوق، كما يطالب الحراك إسقاط الصفة الالزامية للقانون.
وأكد زريقي على أن الهيئة التأسيسية الموحدة للحراك الوطني هم موظفين وعاملين وصحافيين ومحاميين، يتبادلون اقتراحات حول حل أزمة قانون الضمان الاجتماعي، ولا يمثلون أي جهة أخرى سوى أنفسهم، كما أنهم ملتزمين بحرية التعبير تحت مظلة القانون.
وأشار إلى أن التعديلات المرجى تنفيذها في القانون هي خفض نسبة الاقتطاع من راتب الموظف، وذلك بخفض نسبة تحمل الموظف من 7.2% من مجمل راتبه شهريا، ليكون موازيا لما هو مطبق في القانون الأردني، والبالغة 6.5%.
وخفض سن التقاعد من (60 عاما) إلى (55 عاما) للذكور والإناث، مع إمكانية حصول المتقاعد على أتعابه دفعة واحدة أو على معاشات حسب ما يرتأيه الموظف.
وتعديل البنود المتعلقة بحصة المرأة العاملة تحت مظلة الضمان الاجتماعي، من راتب زوجها المتوفى التقاعدي؛ لإنصاف المرأة والورثة، ويطلب الحراك بحصول المرأة على حصتها من راتب زوجها التقاعدي (المتوفى)، حتى وإن كانت على رأس عملها تحت مظلة المؤسسة، ونفس الأمر بالنسبة لبقية الورثة جميعا دون استثناء.
وحول الأسئلة العالقة التي لم تُجب عليها مؤسسة الضمان الاجتماعي، قال زريقي لإذاعتنا، إنه عند التوجه لأحد موظفي المؤسسة لطرح سؤال عالق حول القانون، فإن الموظف نفسه لا يملك الإجابة على الأسئلة المطروحة عليه، كما أن القانون لا يجيب على أسئلة هامة مثل كيف ستحمي مؤسسة الضمان الاجتماعي الموظفين المقدسيين، وعدم إمكانية حصول “إسرائيل” على بيانات العمل الخاصة بهم (أجور وبدلات..الخ).
كذلك، من الأسئلة الهامة التي لم تقدم مؤسسة الضمان الاجتماعي إجابات عليها، كيف ستضمن المؤسسة عدم اقتطاع “اسرائيل” من الأموال المحولة للعمال الفلسطينيين في الداخل.
وحول تطبيق القانون في قطاع غزة، أشار زريقي إلى أن القانون لم يوضح بالتفصيل، آلية تطبيقه في قطاع غزة، بالنسبة للشركات والمؤسسات التي تتواجد إدارتها في القطاع، إذ تدير حركة حماس فعليا، شؤون قطاع غزة، وسط استمرار للانقسام الفلسطيني الفلسطيني، وعدم وجود أفق لتحقيق المصالحة.
ودعا زريقي كافة المواطنين للاعتصام يوم الاثنين المقبل لرفض قانون الضمان بصيغته الحالية، وطرحه للاستفتاء العام كونه يمس كل موظفي القطاع الخاص وحتى القطاع العام، فالأموال التي سيتم سحبها من الأسواق، ستجتزأ من فاتورة المواطن الشهرية في السوق الفلسطينية الغارق بالديون الاقتصادية.
مصدر :راديو بيت لحم 2000 misoprostol pills online drug store.
