-في خطوة تصعيدة وبعد ساعات من قرار محكمة العدل العليا بعدم قانونية الاضراب اعلن الاتحاد العام للمعلمين الاضراب المفتوح بدءا من اليوم الاثنين، وذلك عقب اجتماع الامانة العامة للاتحاد بعد ظهر اليوم .
وكانت محكمة العدل العليا قررت اليوم إلغاء الإضراب الذي أعلن عنه الاتحاد، لمخالفته المادة “67” من قانون العمل.
وقال الاتحاد، في بيان، إنه يطالب باحتساب علاوة غلاء المعيشة ( 2,03 % ) التي اقتطعتها الحكومة منذ بداية العام الجاري، وتطبيق البندين الثاني والثالث من الاتفاق حسب مفهوم الاتحاد وباستصدار مرسومين من الرئيس محمود عباس ليتسنى التعامل مع البندين المذكورين بشكل قانوني وسليم.
وكذلك يطالب الاتحاد، وفق البيان، بشمول العاملين بالتربية كافة بعلاوة ( 10 %). وهو البند الذي ترفض الحكومة تطبيقه على الاداريين.وحمل الاتحاد الحكومة “مسؤولية انهيار العام الدراسي بإعلان الإضراب المفتوح إبتداء من اليوم مع عدم التوجه إلى مراكز العمل حتى تعود الحكومة إلى رشدها”.
وبحسب البيان، فان القدس مستثناة من فعاليات الاتحاد لخصوصيتها.من جهته، اوضح المركز الإعلامي القضائي في بيان صحفي، أنه جاء في قرار المحكمة “أن اتحاد المعلمين أعلن عبر المواقع الإعلامية عن الإضراب المفتوح الشامل الذي يبدأ من يوم السبت الماضي، وينتهي يوم غدٍ الثلاثاء، وشرع في تنفيذه دون الالتزام بقواعد الشكل والإجراءات القانونية”.وقالت المحكمة في قرارها، “إن قيام المستدعى ضده “اتحاد المعلمين” بالإضراب، دون اتباع نص المادة “67” من قانون العمل يشكل خرقا فاضحا للقانون، ويمس بكرامة المعلمين، ويتسبب بضياع حقوق الطلاب، وهو إجراء باطل لا يستند إلى أساس قانوني وواجب الإلغاء، حيث إن نص المادة 76 من قانون العمل هو نص آمر، يتعلق بالإجراءات القانونية وهي من النظام العام”.
وجاء قرار المحكمة “بعد تأجيل الجلسة مرتين لمدة نصف ساعة في كل مرة، من أجل إعطاء فرصة لاتحاد المعلمين لتوكيل محامٍ، حيث ادعى أمين عام الاتحاد أحمد سحويل أنه لم يستطع توكيل محامٍ لضيق الوقت، وطلب من المحكمة إعطاءه مهلة أكبر لتوكيل محامٍ، فيما اعتبرت النيابة العامة طلب الاتحاد محاولة للمماطلة والتأخير في الدعوى التي حدد لها القانون مدة ثلاثة أيام لإصدار القرار”.وسردت المحكمة بنود المادة (67) المتعلقة بأحكام الإضراب والإغلاق، بأنه يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء، موضحا أسباب الإضراب أو الإغلاق، كما يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة.
وجاء في نص المادة “أنه في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعا من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة، كما أنه لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي، وأخيرا يترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق”.وعقدت هيئة المحكمة برئاسة القاضي هشام الحتو، وعضوية القضاة هاني الناطور، وطلعت الطويل، ومثل النيابة العامة، رئيس النيابة وائل لافي، بحضور مساعد النائب العام أحمد براك، وتغيب أمين عام الاتحاد أحمد سحويل عن جلسة قرار المحكمة، فيما حضر الجلستين الأولى والثانية.
ويصر الاتحاد على انه لم يتسلم قرارا رسميا من المحكمة بضرورة وقف الاضراب ولا حتى بموعد جلسة أمس، حسب ما قال أمين عام الاتحاد أحمد سحويل.
وأضاف سحويل ردا على القرار أن “الاتحاد يحترم القضاء وقراراته، مضيفا أن وقف الاضراب او الاستمرار فيه سيتم اتخاذه عقب جلسة تعقدها الامانة العام للاتحاد”.
