يترأس رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اجتماعا مع حاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف لبحث الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، في وقت تستمر الاحتجاجات في بيروت ومدن أخرى، وقد اعتصم محتجون أمام عدد من المقار الحكومية.
أما حزب الله وحركة أمل فيتمسكان بتشكيل حكومة تخلط بين التكنوقراط والأحزاب حتى لا يخسرا تفوق تياريهما بالانتخابات الأخيرة، في حين يحاول التيار الوطني الحر الذي يمثله عون الدفع باتجاه تشكيل حكومة تكنوقراط ولكن الأحزاب تسمي أعضاءها.
وأضاف المراسل أن هذه الأطراف الثلاثة ما زالت تتباحث لإيجاد حل دون إحراز تقدم، في حين طالب المدير الإقليمي بالبنك الدولي ساروج كومار جها لبنان بسرعة تشكيل حكومة في غضون أسبوع منعا لمزيد من فقدان الثقة في الاقتصاد.
ويأتي الاجتماع في ظل استمرار الاتصالات بين القوى السياسية لمحاولة التوصل إلى تشكيل حكومة تقبل بها كافة الأطراف.
من جهته، قال مفتي البلاد عبد اللطيف دريان إن الفرصة قائمة لتشكيل حكومة إنقاذ دون تأخير من أصحاب الكفاءة والاختصاص.
وأكد المفتي -في كلمة بذكرى المولد النبوي الشريف- أهمية شروع الحكومة المقبلة فورا في تنفيذ الورقة الإصلاحية التي أعدها الحريري، مشددا على ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب وإرادته العابرة للطوائف وفق تعبيره.
يذكر أن الحكومة قدمت قبيل استقالتها ورقة اقتصادية في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تضمنت تعهدات بتحسين الوضع المعيشي.
ويوم 30 من ذات الشهر استقالت الحكومة بعد رفض المتظاهرين للورقة، وإصرارهم على البقاء في الساحات لحين استقالة الحكومة.
وتستمر الاحتجاجات في بيروت ومدن أخرى، حيث تجمع عدد من الطلاب أمام مقر وزارة الخارجية والمغتربين بالعاصمة.
وفي منطقة البقاع شرقي البلاد تظاهر أيضا عدد من طلاب المدارس مطالبين بضرورة تشكيل حكومة خبراء مستقلة، كذلك شهدت مدينة صور (جنوب) مظاهرة طلابية مماثلة.
وفي طرابلس (شمال) جابت مسيرة طلابية مختلف شوارع المدينة، لتجديد المطالبة بإصلاح الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وأكد المتظاهرون الاستمرار في تحركاتهم إلى حين تحقيق كل المطالب، وفي طليعتها تشكيل حكومة جديدة وتأمين فرص عمل.
وتتواصل الاحتجاجات منذ 17 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يوم أعلنت الحكومة عن تضمين موازنة عام 2020 ضرائب ورسوما جديدة.
