أعلن عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين مساء أمس إنهاء اعتصامهم وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، والذي امتد 44 يوما وطالبوا فيه بإعادة صرف رواتبهم التي قطعتها السلطة الفلسطينية منذ بداية الانقسام الفلسطيني عام 2007.
وقرأ الأسير المحرر أمين اشتية بيانا مقتضبا باسم المعتصمين، أعلن فيه وقف خطواتهم الاحتجاجية، وقال “إن وقف الاعتصام جاء على ضوء الروح الإيجابية العالية التي لمسها المعتصمون من القيادة، وحفاظا على وحدة شعبنا وحرصا على عدم تسييس قضيتنا العادلة”.
وجاء الإعلان بعد مبادرة تقدم بها أهالي الشهداء والأسرى أول أمس الجمعة، وأيدتها قوى وفصائل فلسطينية أخرى، حملها رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس السبت، في الوقت الذي سلمه فيه أيضا موافقة خطية من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية على إجراء انتخابات عامة.
وبحسب مصادر الأسرى المعتصمين، فإن المبادرة حملت مطالبهم المعلنة بصرف رواتبهم وفق قانون الأسرى والمحررين الذي أقرته السلطة الفلسطينية ويضمن صرف مخصصات لكل أسير اعتقل على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال.
ولم يتطرق الأسرى المحررون في إعلان إنهاء اعتصامهم الذي جرى بحضور مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إلى تفاصيل الاتفاق الذي جرت المباحثات حوله حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية.
لكن مصادر مقربة ذكرت للجزيرة نت أن الرئيس محمود عباس أحال ملف المعتصمين إلى رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، لدراسة أوضاعهم وتطبيق القانون عليهم. وأجرت أوساط قيادية مع ممثلين عن المعتصمين مباحثات حتى منتصف الليل مع اللواء فرج دون إعلان نتيجتها.
 |
ازدواجية الدخل
من جهته قال الناطق باسم حركة حماس في الضفة وصفي قبها إن الحديث يدور عن “فحص ازدواجية الدخل لدى كل أسير محرر من المعتصمين، فمن لديه مصدر دخل آخر قد لا يستعيد راتبه المقطوع”.
وأضاف أن الاعتصام “جاء من أجل تطبيق استحقاق ينص عليه القانون الفلسطيني لفئة أمضت سنوات طويلة في سجون الاحتلال دون تمييز بين فصيل وآخر، كما هو الحال بالنسبة لآلاف الأسرى والمحررين داخل وخارج السجون الإسرائيلية”.
وبحسب تقديرات شبه رسمية، تصرف السلطة الفلسطينية رواتب شهرية لنحو 12 ألف أسير ومحرر داخل وخارج السجون الإسرائيلية. غير أن العشرات من الأسرى المحررين -وجميعهم محسوبون على حركة حماس- قالوا إن السلطة قطعت رواتبهم بحجة “معاداتهم للشرعية”، أي لقيادة الرئيس محمود عباس.
ولجأ المعتصمون الذين افترشوا الأرصفة مع عائلاتهم وسط رام الله منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى إعلان الإضراب عن الطعام منذ عشرين يوما، لكنهم قرروا التوقف عن شرب الماء أيضا بعد أن قامت قوات أمنية فلسطينية بفض اعتصامهم بالقوة الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم الصحية ونقل غالبيتهم إلى المستشفى.
وقال الأسير المحرر عبد الرازق العاروري -وهو أحد المعتصمين وأمضى 12 عاما في سجون الاحتلال- إن اعتصامهم كان مطلبيا وليس سياسيا ولا فصائليا، وإنه أبلغ بقطع راتبه “بسبب أمني وبقرار من جهاز المخابرات الفلسطينية” بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال.
وتعلق الاعتصام بمطالب 35 ناشطا فلسطينيا من حركة حماس، وبينهم أربعة أسرى ما زالوا معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومعظمهم قطعت رواتبهم منذ الاقتتال الفلسطيني واتهموا بدعم سيطرة حماس على قطاع غزة صيف 2007.
