تعزيز الاجراءات الأمنية في فرنسا اثر تهديدات القاعدة
9 مايو 2013آخر تحديث :
باريس- NTV – اعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الاربعاء تعزيز الإجراءات الاحترازية في فرنسا على اثر تهديدات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، مشيرا في الوقت نفسه الى انه يتعين عدم المبالغة بهذه التهديدات.
وقال لودريان في حديث مع (آر ام سي-بي اف ام تي في) انه “يجب ان يؤخذ اي تهديد من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي على محمل الجد”، لكن “استخدام هذه التهديدات عبر وسائل الاعلام سلاح يستخدمه مسؤولو القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي لاثارة القلق”.
واضاف الوزير الفرنسي “ينبغي بالتالي التحلي باليقظة، لكن يجب ان لا نبالغ مع ذلك بهذا الاعلان الذي ياتي في حين تكبد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي انتكاسات خطيرة في مالي”.
وتابع ان المطلوب “بالتالي هو الاحتراز (…) وهذا ما يقوم به (وزير الداخلية) مانويل فالس عبر فرض تعزيز الاجراءات الاحترازية في فرنسا وهذا ما نقوم به في سفاراتنا”، موضحا ان وزير الخارجية “لوران فابيوس اعطى تعليمات محددة جدا لضمان امن سفاراتنا، وراينا ان ذلك ضروري بعد ما حصل في ليبيا” حيث كانت سفارة فرنسا هدفا لاعتداء في 24 نيسان/ ابريل.
وبحسب لودريان، فان وزارة الدفاع تؤمن من جهتها “حالة تيقظ دقيقة جدا في كل الاماكن” التي تتواجد فيها القوات الفرنسية.
وفي شريط مسجل بث الثلاثاء، دعا رئيس “مجلس الاعيان” في التنظيم ابو عبيدة يوسف العنابي “المسلمين في مشارق الارض ومغاربها” الى “التعرض للمصالح الفرنسية في كل مكان، لانه منذ اليوم الاول الذي بدأ فيه هذا العدوان، اصبحت تلك المصالح مشروعة لكم”.
واضاف ابو عبيدة في الشريط الذي يحمل تاريخ 25 نيسان/ابريل “امام الحملة الصليبية الجديدة من فرنسا واحتلالها لارض من اراضي المسلمين، لا يسعنا الا ان ندعوكم الى التعبئة الشاملة والنفير العام”.
ودعا ابو عبيدة المسلمين الى افشال مخططات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي “يريد ان تكون حملته الصليبية خاطفة وقصيرة ومحدودة في الزمان والمكان، ليجنب بلاده الوقوع في مستنقع مثل الذي وقعت فيه اميركا في كل من العراق وافغانستان”، كما قال.
واضاف “وجب عليكم ايها المسلمون ان تفسدوا عليه خطته وتجروه الى حرب مفتوحة زمانا ومكانا تستنزف اقتصاد الدولة الفرنسية وتنهك قدراتها وتدفعها الى التقهقر والانكماش”.
وتدعم فرنسا تنظيم انتخابات رئاسية في مالي في تموز/ يوليو لتجديد الشرعية الديموقراطية لسلطات باماكو.