قال جويل سينغر، المستشار القانوني للوفد الإسرائيلي الذي شارك في مفاوضات اتفاق أوسلو، إن أي خطوة لتنفيذ عملية “الضم” من قبل إسرائيل من جانب واحد ستشكل خرقًا ماديًا للاتفاق الموقع عام 1993.
وأوضح سينغر في محادثة مع صحيفة هآرتس العبرية، إن المادة (31) تنص على ضرورة الحفاظ على وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن لا يقوم أي من الطرفين باتخاذ إجراءات من شأنها تغيير الوضع، إلا من خلال المفاوضات.
واعتبر أن الضفة الغربية تعتبر منطقة حكم ذاتي تحت مسؤولية إسرائيل، ولذلك فإن الضم يشكل انتهاكًا واضحًا للاتفاقية.
ورأى أن الطريقة الوحيدة أمام إسرائيل للإدعاء بأنها لا تنتهك الاتفاقية القول بأنها لم تعد صالحة لأن السلطة الفلسطينية أعلنت بالفعل أنها باطلة ولاغية.
وكان مسؤولون في السلطة الفلسطينية أكدوا أنه في حال أقدمت إسرائيل على خطوة الضم فإنها ستعتبر نفسها في حل من أي التزامات واتفاقيات بما في ذلك اتفاق أوسلو.
