اعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تعليق مشاركتها وانسحابها من جلسة المجلس المركزي الفلسطيني بجميع مندوبيها المتواجدين في رام الله وفي خارج فلسطين.
وأكّدت “الديمقراطية” في بين مساء أمس الأربعاء، أن التعليق يأتي “احتجاجا على عدم التجاوب مع ما طرحه وفد الجبهة من محددات لجهة استعادة الوحدة الوطنية وصياغة استراتيجية عمل وطني لمواجهة تداعيات حرب الابادة في قطاع غزه ومخطط الضم في الضفة وعدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات إعلان بكين”.
واعتبرت أن “طريق إنقاذ الأهل والقضية هو طريق الوحدة لا غيره، والوحدة تتحقق ليس بتعميق الخلافات بل بالبحث عن قواسم مشتركة”.
وقالت “توصلنا في بكين إلى قواسم مشتركة ثمينة وقعنا عليها جميعاً وهي تصلح أساساً متيناً لإنجاز الوحدة، وكنا نأمل أن تكون هذه الدورة للمجلس المركزي هي التي تنهض بهذه الوظيفة التوحيدية”.
وتابعت، “لذلك دعونا إلى التحضير الجاد لها في اجتماع على مستوى الأمناء العامين يضم الكل الفلسطيني بما في ذلك حركة حماس والجهاد الإسلامي، ولكن ذلك لم يتم للأسف، بل افتقرت التحضيرات لهذه الدورة حتى إلى الحد الأدنى من الحوارات بين فصائل المنظمة للتوافق على مخرجاتها السياسية والتنظيمية كما يحصل عادةً، ورغم ذلك شاركنا في أعمال هذه الدورة تأكيداً لحرصنا على الائتلاف في إطار منظمة التحرير وعلى مكانتها التمثيلية ودور مؤسساتها، وهو حرص سيبقى قائماً على الدوام مهما كانت الظروف”.
وأضافت “نظراً لخطورة القضايا التي سوف تبحثها الدورة فقد قمنا بمحاولة أخيرة لتقديم اقتراح خلال الجلسة، بتعليق أعمال الدورة لبضعة أسابيع ليتسنى استكمال الحوارات الوطنية بالتوافق على مخرجاتها، لكن للأسف لم تسمح الرئاسة بطرح هذا الاقتراح”.
وختمت بالقول: “في ضوء ذلك، ولأن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لا يمكن أن تكون طرفاً في تحمل المسؤولية عن النتائج وما يمكن أن يترتب عليها من عواقب وخيمة على مصير القضية الوطنية، فإنها تعلن تعليق مشاركتها فيما تبقى من أعمال هذه الدورة وانسحابها منها”.
وكانت أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية، عدم مشاركتهما في جلسة المجلس المركزي، احتجاجاً على “تفرد حركة فتح بالقرار، وعدم التزامها بمخرجات اجتماعات الحوارات الوطنية التي عُقدت على فترات متفاوتة” وذلك بحسب بيانات صدرت عن تلك الفصائل.
