بقلم: محمد سلامة
“قانون التسوية” في إسرائيل جرى تمريره في الكنيست ويهدف إلى السماح بالبناء في أراضي ملكيتها لفلسطينيين وبما يتيح شرعنة البؤر الاستيطانية، لكن المحكمة العليا الإسرائيلية نقضته، مما دفع بأركان حكومة نتنياهو إلى إتخاذ خطوات للالتفاف عليه.
بداية قام حليف نتيياهو بالحكومة بني غاتس بتشكيل لجنة مشتركة بين مجالس المستوطنات وأطراف أخرى حكومية، لدراسة إمكانية الالتفاف على قرار المحكمة وبما يبقي البؤر الاستيطانية وبنفس الوقت إبقاء العمل بقانون الطوارئ الذي يسمح بالاستيلاء على الأملاك الخاصة للفلسطينين.
والنقطة الأكثر فضاحة ان هناك (19)بؤرة استيطانية بالضفة قائمة على املاك خاصة جرى مصادرتها من أصحابها، وقد شكك أحد لجان الصناعة والمالية في حكومة نتنياهو بادعاءات وجود هذه البؤر مؤشرا على أن الحديث يدور عن ثلاثة فقط وانه بالإمكان مفاوضة اصحاب الأرض وتقديم عروض مالية سخية مقابل الموافقة على البيع أو أن يصار إلى طرق اخرى للإمساك بشرعية البؤر كونها هامة وحيوية وتخدم أهداف مجالس المستوطنات.
مجالس المستوطنات تقدم مبالغ مالية كبيرة لكل مستوطن يعيش في مستعمرات الضفة الغربية فيما البؤر المعترف بها تاخذ حصتها من الميزانية بصورة اقل والبؤر الأخرى لا يأخذ ساكنيها أموالا، ولهذا يحاول مجلس المستوطنات ضم البؤر القريبة من بعضها والمشكلة أن الأراضي الفاصلة بينهما تعود ملكيتها للفلسطينين، ولا يمكن مصادرتها وفق قانون التسوية بعد إلغائه من المحكمة العليا، ويبقى عمل لجنة بني غاتس هو إيجاد حل لمشكلة هذه البؤر وكيفية الالتفاف على قرار المحكمة العليا.
حكومة نتنياهو اصطدمت بمشكلة قضائية وتسعى للالتفاف عليها، وواضح ان الإجراءات الجديدة من لجنة غانتس سوف تدفع باتجاه إبقاء البؤر وتوسيعها وتغطية ذلك بالخطة الأمريكية المسماة (صفقة القرن)،وما يمكن لأصحاب الأرض فعله هو اللجوء مرة أخرى إلى القضاء لأبطال الإجراء الإسرائيلي، وبكل الأحوال فإن المعركة في بدايتها وهناك من يطالب بتقديم قانون جديد للكنسيت واقراره، والشروع بتنفيذه وتثبيت البؤر كلها ضمن خرائط الضم للمستوطنات وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
عن “الدستور” الأردنية
