رفضت محكمة صلح طولكرم طلب إخلاء سبيل آخر للصحفي سامي الساعي الذي اعتقله جهاز الأمن الوقائي من مكان عمله في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية.
وأفاد مجد الجندب، محامي الساعي، أنه لم يتم التحقيق مع سامي طوال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن سامي أبدى انزعاجه مما يحدث معه لعدم وجود تهمة ثابته عليه أو أي دليل إجرامي، ومؤكداً أن ما يحدث معه يخالف القوانين التي تكفل حرية الرأي والتعبير.
وأضاف: “قدمنا طلبات إخلاء سبيل أكثر من مرة، وكان آخرها أمس الثلاثاء، لكنها رُفضت جميعاً، بحجة استكمال إجراءات التحقيق معه”.
من جانبها قالت أماني الساعي زوجة سامي، إن “قوة من الأمن الوقائي والمباحث اقتحمت المنزل وفتشت المنزل وصادرت أجهزة الكومبيوتر والهواتف الخاصة بها وبأطفالها”.
وأشارت أماني إلى رفض المحكمة لستة طلبات إخلاء سبيل، منوهة إلى أنه لا يوجد أي تهمة مباشرة موجهة لسامي حتى الآن.
ومن المقرر أن يُنهي الصحفي سامي الساعي الخميس المدة المقررة لتمديد المحكمة (15 يوماً)، ليكون بذلك قد أمضى 17 يوماً في السجن، من بينها يومين اعتقال لدى جهاز الأمن الوقائي.
وقام جهاز الأمن الوقائي باعتقال الصحفي سامي الساعي مساء الثلاثاء بتاريخ 9/6/2020، من مكان عمله، وبقي معتقلاً على ذمة الجهاز حتى يوم الخميس، ليتم تحويله فيما بعد إلى النيابة العامة التي طلبت من محكمة صلح طولكرم، تمديده لمدة 15 يوماً.
وكان سامي قد سلّم الأمن الوقائي جهاز هاتفه النقال وكلمات السر الخاصة بحساباته، وقام الوقائي بفحصها، ليثبت أنه لا علاقة له بها، حسب محامي آخر لسامي الساعي، مشيراً إلى أنّ “الساعي، وحينما تُليت التهم عليه أمام القاضي، أنكرها وأكد على براءته، معتبراً أن هذا الاعتقال وهذه التهم تشوّه سمعته”.
واعتبر المحامي فراس كراجة، أنه “حتى لو أن الصحافي الساعي قد نشر أي خبر (له علاقة بالتنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي حسب ما أفادت وسائل إعلام) فإن ما جرى معه يأتي ضمن تكميم الأفواه، وأنه أمر مخالف للدستور واعتداء على حرية الرأي والتعبير”.
