نددت الصين الأربعاء بالانتقادات الدولية للقانون حول الأمن القومي الجديد الذي أقرته لهونغ كونغ معتبرة أنه يجب على الدول الأخرى عدم التدخل في شؤونها.
وكانت حكومات غربية حذرت من ان القانون الجديد سيقوض الحريات في المدينة وسينسف مبدأ “بلد واحد ونظامان”.
لكن المسؤولين الصينيين رفضوا هذه الانتقادات.
وقال جانغ شياومينغ نائب مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في مجلس الدولة “ما علاقتهم بهذا الأمر” مضيفا “هذا ليس شأنكم”.
وشدد المسؤولون الصينيون على انهم أجروا مشاورات واسعة مع أفراد من مجتمع هونغ كونغ ورفضوا الانتقادات بان القانون يمس بالحكم الذاتي الذي تحظى به المدينة.
وقال جانغ “بالنسبة للدول التي أعلنت انها ستفرض عقوبات قاسية على بعض المسؤولين الصينيين، انا أقول ان هذا منطق عصابات”.
وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ وقع الثلاثاء القانون بعدما أقرته اللجنة الدائمة في البرلمان، وهي هيئة تابعة للحزب الشيوعي الصيني. ويتيح القانون قمع أربعة أنواع من الجريمة ضد أمن الدولة: الانشطة التخريبية والانفصال والارهاب والتآمر مع قوى أجنبية.
ودانت 27 دولة في مجلس حقوق الانسان بينها فرنسا وبريطانيا والمانيا واليابان هذا القانون الجديد فيما هددت الولايات المتحدة الصين بردود، واعدة بانها “لن تقف مكتوفة الأيدي”.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستفرض قيودا على منح التأشيرات لعدد غير محدد من المسؤولين الصينيين “المسؤولين عن تجريد هونغ كونغ من حرياتها”. وردّت الصين بتدبير مماثل يستهدف الأميركيين الذين “تصرفوا بشكل سيء” عبر انتقاد القانون.
وفي خطوة استباقية، أعلنت واشنطن الاثنين وقف بيع معدات دفاعية حساسة إلى هونغ كونغ لتجنّب أن “تقع بأيدي” الجيش الصيني.
وقالت الصين إنها ستتخذ “تدابير مضادة” رداً على ذلك.
ودخل القانون حول الأمن القومي لهونغ كونغ حيز التنفيذ الثلاثاء أي بعد أكثر من سنة على بدء تظاهرات ضخمة في المدينة احتجاجا على سلطة بكين المركزية.
ويصادف مع الذكرى الثالثة والعشرين، الاربعاء لاعادة بريطانيا هونغ كونغ الى الصين.
وتعتبر الحكومة المركزية أن هذا النصّ يضمن الاستقرار ويضع حداً للتخريب الذي تخلل تظاهرات العام 2019 في المدينة التي تعدّ 7,5 ملايين نسمة، وكذلك يقمع التيار المؤيد للديموقراطية.
