قالت أنقرة إن إدراج الاتحاد الأوروبي إحدى الشركات التركية للنقل البحري في قائمة العقوبات الأوروبية (على صلة بخرق حظر السلاح إلى ليبيا) “لا يحمل أي قيمة من منظورنا”.
ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن بيان صدر عن وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء: “على الاتحاد التخلي عن موقفه المنحاز، والتحرك مع تركيا في إطار التشاور والتعاون، إذا كان يريد الأمن والاستقرار في المنطقة”.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس على فرض عقوبات على منتهكي الحظر الأممي المفروض على توريد أسلحة إلى ليبيا.
وتستهدف الإجراءات ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان، بالإضافة إلى شخصين من ليبيا، قدموا سفنا وطائرات أو لوجستيات أخرى لنقل معدات قتالية إلى ليبيا.
وكانت الأمم المتحدة فرضت في عام 2011 حظراً على صادرات الأسلحة إلى ليبيا.
