أطلقت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية اليوم حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي تحت شعار “لا تسامح مع العنف ضد النساء والفتيات”، وتستمر الجمعية في حملاتها المتواصلة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات حيث أعلنت اليوم ،وضمن الحملة العالمية -16 يوم في الفترة الممتدة من ” 25-11 ولغاية 10-12، عن حزمة واسعة من أنشطة المناصرة والضغط من اجل الحماية القانونية للمرأة الفلسطينية في الريف والمدينة والمخيم ، على قاعدة المساواة والعدالة الاجتماعية. تهدف الحملة إلى التأثير على المحورين الأساسيين اللذان يشكلان أعمدة العنف في المجتمع الفلسطيني وهما التشريعات والخطاب الثقافي الاجتماعي.
وفي هذا السياق أشارت الجمعية في بيان لها، اليوم الاربعاء، بأن “النساء والفتيات لايزلن يواجهن التمييز والقتل وسوء المعاملة والاستغلال، وخاصة في ظل استمرار غياب الحماية القانونية؛ الأمر الذي يعكس عدم توفر الإرادة السّياسية لدى السّلطة الفلسطينية لإنفاذ التزاماتها وفق القانون الأساسي، والمعاهدات الدّولية التي تُعنى بالمساواة بين الجنسين، وتحّتم عليها مناهضة كافة أشكال العنف من خلال ضمان بيئة قانونية ومجتمعية توفر الأمان والأمن الانساني للنساء والفتيات. يأتي ذلك في ظل سياق احتلالي يُصَعد من قمعه وانتهاكِه لحق الشعب الفلسطيني متعمدا تصفية حقوقه الوطنية في تقرير المصير والحرية والعيش بكرامة، عبر إستمراره بسياسات ضم للقدس، وعبر محاولاته الحثيثة لضم 30% من أراضي الضفة الغربية الى الكيان الصهيوني. يترك هذا الواقع آثارا مدمرة مضاعفة على حياتنا كنساء وفتيات، كوننا نواجه تمييزا وعنفا مركباً مبنيا على النوع الاجتماعي في ظل موازين علاقات القوة غير المتساوية ووفق الهندسة الاجتماعية الأبويّة لعلاقات القوة المرتبطة بالنوع الاجتماعي والطبقي في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأشار البيان الى ان هذا العنف المركب المتعدد المستويات والأشكال، ياتي مع استمرار تفشي جائحة كورونا وكنتيجة لحالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الفلسطينيّة بتاريخ 5 آذار، وفرض حالة الحجر البيتي ومنع التّنقل بين المحافظات ووجود الحواجز العسكرية الإسرائيلية، وتعليق العمل في المحاكم، وتعميق التنمر والتنميط في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي ظل اقصاء النساء من المشاركة في صنع القرار في كافة المستويات بما فيها عضوية لجان الطوارئ المركزية والمحلية، ومن المشاركة في الاعلام الرسمي وغير الرسمي، إضافة الى تواجد العائلات في مساحة جغرافّية ضيقة ومحددة في ظل انعكاسات الجائحة على الحياة الاقتصادية التي اتسمت بالهشاشة وبإدخال قطاعات واسعة لا سيما النساء الى دوائر الفقر، وتحت وطأة الاعمال المنزلية التي تقوم بها النساء. كافة هذه العوامل تتفاعل معا مرسخة منظومة العنف ضد المراة.
وأوضحت الأستاذة أمال خريشة، المديرة العامة للجمعية، بأن الانخفاض في أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي مرتبط بنضال النساء الذي يتواصل منذ عقود من الزمن ليراكم فعلا واعيا على الصعيد الوطني والنسوي الحقوقي. أضافت خريشة “ان نضال جمعية المرأة العاملة مع شركائها في المجتمع المحلي والحركة النسوية الأوسع قد أحدث فرقا، ولكن لازال الطريق طويلا للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء. للمرأة الفلسطينية الحق في المساواة والحرية ووضع حد للعنف الاستعماري الإسرائيلي والأبوي كما جاء في المبادئ التوجيهية والقوانين الدولية لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)”.
وطالبت جمعيّة المرأة العاملة الفلسطينية للتنميّة الكل الفلسطيني بالتّكاتف وتعبئة الجهود لتحقيق مطلب الحركة النسوية الحقوقية والمتمثل باقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف وبشكل فوري ووفق رؤية مؤسسات المجتمع المدني القائمة على المساواة والعدالة.
واشارت تقارير المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية الى زيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي وازدياد محاولات الانتحار في المجتمع الفلسطيني. فقد أظهر تقرير خاص أصدرته وزارة التنمية الاجتماعية نهاية شهر نيسان ارتفاعا ملحوظا لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي وخاصة في شهر آذار حيث بلغ عدد الحالات التي تم توثيقها رسميا خلال هذا الشهر نحو 37.5% مقارنة بنحو 16.6% من إجمالي الحالات. كما أشار استطلاع رأي لمركز العالم العربي للبحوث والتنمية، أن 68% من النساء المشاركات في الاستطلاع أكدن أن عبء الاشغال المنزلية قد زاد.
وفي هذا السياق أكدت الاستاذة حنان قاعود، مديرة التطوير والنوع الاجتماعي في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية على رؤية الجمعية للحملة وأهمية وجود عقد اجتماعي متين يتمثل بمنظومة تشريعية يكون فيها الافراد جميعا تحت القانون دون استثناء ودون تمييز، لتجسيد ثقافة سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني، وطالبت قاعود بعدالة اجتماعية وإنهاء جميع اشكال العنف ضد النساء والفتيات دون أي تسامح، مضيفة “مطلبنا واضح: قانون وحماية”.
يذكر أن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية تنظم مع شركائها في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مؤسسة وي ايفكت السويدية، المبادرة النسوية الأورومتوسطية ومؤسسة MPDL الأسبانية، خلال هذه الحملة العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية من بينها؛ ورش عمل للنساء والشباب والشابات حول حقوقهم المدنية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية. وفعاليات ضغط ومناصرة لسن قانون حماية الأسرة من العنف، بالإضافة إلى نشر العديد من الأفلام القصيرة والأغاني والبروشورات والمنشورات واللوحات الاعلانية على الفضائيات والسوشيال ميديا، والتي تتضمن رسائل توعية ومناصرة لشريحة واسعة من الجمهور والمناصرين. ستشمل الحملة أيضًا إطلاق لعديد من الدراسات وجلسات نقاش وحوارات اذاعية وتلفزيونية بمشاركة العديد من الناشطات/ـيين والمؤثرات/ـيين.
