رفض وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وقف جميع صادرات الأسلحة إلى تركيا بسبب الخلاف بشأن التنقفي عن الغاز الطبيعي شرقي البحر المتوسط.
وقال ماس لوكالة الأنباء الألمانية: “من الناحية الاستراتيجية، لا اعتبر هذا الطريق الصائب… لن يكون ذلك بالأمر السهل تماما تجاه شريك داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لأننا عايشنا بالفعل ذات مرة أن الشريك في الأطلسي، تركيا، اشترى صواريخ ببساطة من روسيا؛ لأنه لم يعد يحصل عليها من الولايات المتحدة”.
يذكر أن اليونان، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، ناشدت الحكومة الألمانية رسميا في تشرين أول/أكتوبر الماضي فرض حظر على تصدير الأسلحة ضد أنقرة بسبب النزاع القائم مع تركيا في شرق البحر المتوسط. ويتعلق الأمر في هذا الشأن بصفة خاصة بست غواصات تم تجميعها في تركيا بمشاركة كبيرة من شركة “تيسنكروب” الألمانية للأنظمة البحرية.
وكانت ألمانيا أصدرت تصريحا بتوريد مكونات التركيب لهذه الغواصات في عام 2009، حيث كانت العلاقات مع تركيا لا تزال أكثر هدوءا.
وبعد دخول القوات التركية إلى شمال سورية في تشرين أول/أكتوبر عام 2019، أعلنت الحكومة الألمانية تحجيم صادرات الأسلحة إلى تركيا. ومنذ ذلك الحين لا تصرح الحكومة الألمانية بأية توريدات لأسلحة أو معدات عسكرية أخرى إلى تركيا يمكن استخدامها في سورية. إلا أن إجراءات صفقة الغواصات ستستمر.
وتتهم اليونان تركيا بالتنقيب عن الغاز الطبيعي بشكل غير شرعي أمام الجزر اليونانية. وترفض الحكومة في أنقرة هذه الاتهامات وتبرر ما تقوم به بأن هذه المياه تنتمي للجرف القاري التركي. وحتى الآن قامت ألمانيا بمحاولات للتوسط في النزاع، ولكن دون جدوى.
وأقر ماس بأن العلاقات الدبلوماسية لم تسفر حتى الآن عن التقدم المنشود في هذا النزاع، موضحا أنه لهذا السبب قرر الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين فرض عقوبات ضد أشخاص أتراك، وشركات تركية تشارك في عمليات الحفر الاستكشافية التي تعد غير مشروعة. ولكن لم يكن هناك إجماع في القمة الأوروبية في بروكسل على فرض عقوبات ضد القطاع الاقتصادي بأكمله أو على فرض حظر أسلحة من الاتحاد الأوروبي.
وأعلن ماس أنه لم يتخل حتى الآن عن أمل تسوية النزاع عبر القنوات الدبلوماسية، وقال: “لا نزال نعول على أن يكون هناك حل للنزاع وعلى أننا لن نضظر لاستبعاد شريك في حلف الأطلسي بشكل دائم من التعاون في مجال التسلح”.
