يسعى ثلاثة نواب ديمقراطيين في الكونغرس الأميركي، لتقديم مواد عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.
وذكرت شبكة “إن بي سي” أن النواب الديمقراطيين، تيد ليو من كاليفورنيا، وجيمي راسكين من ميريلاند، وديفيد سيسليني من رود آيلاند، بدأوا بإعداد مسودة العزل في مكتب سيسيليني، أثناء أعمال الشغب في الكونغرس الأميركي، يوم الأربعاء.
ونشر سيسيليني، الخميس، في تغريدة على تويتر مسودة مواد العزل، التي أشارت إلى أن “الرئيس أدلى عن عمد بتصريحات شجعت على عمل مخالف للقانون في مبنى الكونغرس”، وأنه “سيظل تهديدا إذا سُمح له بالبقاء في المنصب”.
وتدعو كذلك إلى “مساءلة ترامب بناء على بند واحد، هو التحريض على تمرد”، وأن ترامب عرَّض الأمن الأميركي ومؤسسات الحكومة إلى “خطر كبير”.
وأضافت أن ترامب “هدد سلامة النظام الديمقراطي وتدخل في انتقال سلمي للسلطة وعرض قطاعا من الحكومة للخطر وخان الأمانة بصفته رئيسا”.
وفي أول رد فعل على تحرك الديمقراطيين، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، مساء الجمعة، أن الإجراءات التي تأتي بدافع سياسي، لمحاولة عزل الرئيس خلال الأيام الاثني عشر المتبقية له، لن تؤدي إلا إلى مزيد من التقسيم”.
وكان مشرعون ديمقراطيون بارزون، قالوا الجمعة، إن مجلس النواب الأميركي قد يبدأ إجراءات عزل ترامب في أقرب وقت الأسبوع المقبل، إذا لم يتحرك نائب الرئيس، مايك بنس، وأعضاء الإدارة لإقالته.
وقالت مساعدة رئيسة مجلس النواب كاثرين كلارك، “يجب أن نعزل ترامب من منصبه، وسنواصل العمل بكل أداة لدينا للتأكد من حدوث ذلك لحماية ديمقراطيتنا”، وأضافت أنه إذا لم يستخدم بنس التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي لتنحية ترامب، “فسنمضي قدما في إجراءات العزل”، خلال الأسبوع المقبل.
وقال النائب الديمقراطي البارز، جيمس كليبيرن، إنه يستطيع تأكيد “أننا أجرينا مناقشات حول هذا الموضوع”. معربا عن أمله في أن تمضي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قدما في إجراءات العزل “إذا رفض نائب الرئيس القيام بما هو مطلوب منه بموجب الدستور. يعلم الجميع أن هذا الرئيس مشوش “.
وقد دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الخميس، لتفعيل “التعديل 25” من الدستور وعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقالت: “إن لم يعمل مايك بنس (نائب الرئيس الأميركي) على تفعيل التعديل الـ25 من الدستور.. فسيسعى الكونغرس لعزل ترامب”.
ويسمح التعديل الخامس والعشرون لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة، بإعلان عدم صلاحية الرئيس لتولي المنصب. لكن هذا التعديل لم يتم استخدامه مطلقا عبر التاريخ الأميركي.
