أكد مسؤول في لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن تعديل الرئيس محمود عباس، قانون الانتخابات تم بالتوافق مع الفصائل.
وأصدر الرئيس الليلة الماضية، قرارا بقانون عدل بموجبه قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، أن خطوة الرئيس تأتي “في سياق التحضيرات التي تجري على قدم وساق للانتخابات القادمة”، من دون تحديد التعديلات التي جرت.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، للصحفيين في مدينة رام الله، إن التعديل تم بناء على مشاورات أجرتها لجنة الانتخابات مع كافة الفصائل.
واعتبر كحيل أن تعديل قانون الانتخابات العامة “خطوة مهمة تمهيدية لإصدار المراسيم الرئاسية” بتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وأوضح أن التعديل تضمن محاور مختلفة، منها إجراء الانتخابات بشكل متوال وليس متزامنا مع اعتبارها دورة انتخابية واحدة، وزيادة كوتا تمثيل المرأة من 20 إلى 26 في المائة.
وأضاف أن التعديل تضمن كذلك فصل عملية تسجيل الناخبين عن مرحلة الاعتراض على سجل الناخبين، ومعالجة اشتراطات سياسية كانت مفروضة من أجل الترشح بعد اعتراض الفصائل عليها.
وأكد كحيل أن صدور تعديل قانون الانتخابات من شأنه “تحصين سير العملية الانتخابية” تمهيدا لإصدار المراسيم الرئاسية بشأن تحديد مواعيد الانتخابات خلال أيام.
وكان الرئيس محمود عباس اجتمع يوم السبت الماضي في مدينة رام الله مع وفد من لجنة الانتخابات المركزية، واتفق معه على إصدار المراسيم لإجراء الانتخابات في موعد أقصاه 20 يناير الجاري.
وجاء ذلك بعد أسبوع من توجيه حركة حماس رسالة خطية إلى الرئيس عباس تعلن فيها موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وأخرى لمنظمة التحرير بالتتالي دون اشتراط التزامن.
وطيلة الفترة الماضية كانت حماس تطالب بتزامن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، وهو ما كان محل خلاف مع حركة فتح.
وأجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع عام 2006 وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية، وذلك بعد عام من انتخابات للرئاسة فاز فيها محمود عباس.
