كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. محمد مصطفى، إن السوق الفلسطينية، بحاجة إلى 600 ألف وظيفة خلال السنوات العشر القادمة، للحفاظ على نسبة البطالة المقدرة حالياً بـ 23٪.
وأضاف مصطفى على هامش مشاركته في لقاء بعنوان (نحو موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل الفلسطيني)، عقد في معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية (ماس)، الاثنين، إن توفير هذا العدد من الوظائف هو مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص سوية.
وبلغت معدلات البطالة في السوق الفلسطينية، حتى نهاية شهر نيسان الماضي، نحو 23٪، بينما بلغت معدلات العاطلين عن العمل بين فئة الشباب، قرابة 41%، وفق تصريحات لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
وتشكل فئة الشباب الفلسطيني، نحو 60٪ من تركيبة المجتمع الفلسطيني، أي أن الغالبية العظمى من المجتمع الفلسطيني، هم من فئة الشباب، الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً بحسب أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
واعترف مصطفى بصعوبة توفير 600 ألف وظيفة خلال العقد المقبل، “إلا أنه بجهود القطاع الخاص، الذي يشغل نحو 600 ألف موظف وعامل فلسطيني، وبالتعاون مع الحكومة، بالإمكان الاقتراب من هذه الأرقام”.
وقدم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أرقاماً حول فترة انتظار خريج الجامعة بين الانتهاء من التعليم العالي، والالتحاق بسوق العمل، والتي تبلغ 4 سنوات في السوق الفلسطينية، “وهذه مشكلة كبيرة جداً، ستؤدي لاحقاً إلى تسرب الأفراد إلى متاهات اقتصادية واجتماعية”.
وفي تعقيب لها، أكدت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفسطيني علا عوض، إن السوق الفلسطينية بحاجة في الوقت الحاضر، إلى نمط جديد من الوظائف، والتي لا تحتاج إلى أية مؤهلات علمية، “وهنا يدور الحديث عن وظائف تكنولوجية، أو وظائف تقنية، وزراعية وصناعية”.
يذكر أن الجامعات الفلسطينية تخرج سنوياً، نحو 35 ألف طالب وطالبة يدخلون إلى سوق العمل، ويفتقر غالبيتهم إلى المهارات اللازمة لإقحامهم في مؤسسات العمل المختلفة، بحسب عوض.
وعرض اقتصاديون ومطلعون في غزة، أن الواقع التعليمي في قطاع غزة، امتداد لما هو عليه في الضفة الغربية، يقول الباحث جابر أبو جامع، إن آليات التعليم المهني والتقني معطلة، مشيراً إلى وجود 36 مدرسة أكاديمية في القطاع، ومدرستين فقط ذات تعليم مهني. “مع تغييب لقطاعات الصناعة والزراعة”.
وأجمع المشاركون في الورشة، على أن مخرجات التعليم في الأراضي الفلسطينية، بعيدة بشكل كبير عن احتياجات المؤسسات الفلسطينية، بينما أشار آخرون إلى أن غياب الابتكار والابداع، سبب رئيسي في تراجع مؤشرات النمو الاقتصادي.
