أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. اسحق سدر على أهمية مصادقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للتحول الرقمي، والتي تم اعدادها تحت اشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة الشركاء وبالاستفادة من الدعم الفني الذي تم تقديمه من قبل الاسكوا.
علماً أن التحول الرقمي يشمل كافة القطاعات وجميع مناحي الحياة وما يتبع ذلك من تغييرات جذرية أو ثانوية في نماذج الأعمال والعمليات وإجراءات العمل.
وأشار الوزير سدر، الى أن التحوّل الرقمي أصبح في هذا العصر متطلباً أساسياً لتعزيز التنمية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي من خلال مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، والحفاظ على استدامة الأعمال واستمراريتها، كما أن التقنيات والبيانات الرقمية بطبيعة الحال في تحول متسارع ومستمر، فالأفراد والشركات والحكومات تعيش وتتفاعل وتعمل وتنتج بشكل مختلف عن الماضي.
ومن بين أهداف التحول الرقمي على الصعيد الوطني الى تحسين الأداء الحكومي في تقديم خدمات الجمهور في كافة القطاعات وتعزيز التميز والابداع في الاداء الحكومي، تحسين فرص التوظيف وزيادة العمالة وتقليص البطالة وزيادة تمكين الشباب، دفع عجلة التقدم الاقتصادي وانفتاح الأسواق، دعم البحث والتطوير وتعزيز الابتكار بالشراكة مع المؤسسات البحثية، تعزيز ريادة الأعمال، وتشجيع الشركات الناشئة، وتسريع الأعمال، وتحسين البنية التحتية التكنولوجية والنفاذ إلى الإنترنت.
وتعتبر وثيقة السياسة الوطنية للتحول الرقمي مظلة واسعة ووثيقة مرجعية تحتوي على توجهات عامة للاستناس والاسترشاد بها عند إعداد خطط العمل المستقبلية ذات العلاقة، بحيث تسعى السياسة إلى وضع ملامح المرحلة المقبلة وتحديد التوجهات المستقبلية لدولة فلسطين في توظيف التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات.
