وزيرة العدل: إطلاق سراح 78 من محتجزي حرب 2019 لبنة أولى للمصالحة
بينما نفى مصدر مقرب من محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اعتزامه نقل مقره من العاصمة طرابلس إلى مدينة سرت الساحلية، الخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني»، والتي يقوم حالياً بزيارتها، تعهدت حليمة إبراهيم، وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، بالتسليم السلمي للسلطة، وبناء دولة القانون واحترام القضاء، ومواصلة «العمل على تنفيذ كل الاستحقاقات القادمة.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم تعريفه لـ«الشرق الأوسط»، أن المنفي تلقى اتصالاً للتهنئة بحلول العيد من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أن يتجه إلى سرت لقضاء عيد الفطر مع أهل المدينة، على أن يعود لاحقاً إلى مقره في العاصمة طرابلس. كما أدى المنفي أمس صلاة عيد الفطر بساحة الشهداء بمدينة سرت وسط ترحيب المواطنين.
وأكد المنفي، الذي وصل أمس إلى مدينة طبرق (شرق)، منهياً زيارة دامت 3 أيام إلى سرت، خلال استقباله لوفود محلية، على وحدة التراب الليبي، وضرورة الدفع بملف المصالحة الوطنية وجبر الضرر، ومعالجة ملفات النازحين وإعادة الإعمار، وأدرج الاجتماع «في إطار جهود تعزيز المصالحة الوطنية، ورأب الصدع ولم شمل الليبيين».
كما زار المنفي المناطق المدمرة بمدينة سرت، نتيجة الحروب والمعارك المتعددة التي شهدتها المدينة، وأوضح في بيان وزعه مكتبه أنه طلب من وزراء الشؤون الاجتماعية والمرافق والإسكان والصحة الحضور إلى المدينة للوقوف على ما خلفته هذه الحروب على المدينة وأهلها ومعالجتها. كما زار النصب التذكاري «لمعركة القرضابية» ومقبرة الشهداء، بمناسبة ذكراها الـ106. وأوعز إلى حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالإسراع في إعادة ترميمه.
وأشاد المنفي خلال اجتماعه بوجهاء وحكماء مدينة سرت، في أول لقاء يجمع كل قبائل ومكونات المدينة مع مسؤول رفيع المستوى منذ عام 2011. بالمدينة ودورها التاريخي في المصالحة الوطنية، كما أشاد بجهود أهلها لجمع الليبيين، ورأب الصدع بينهم.
في غضون ذلك، أكدت حليمة إبراهيم، وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية»، أن عملية إطلاق سراح 78 من محتجزي حرب 2019. التي تمت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس بمؤسسة (سجن) الإصلاح والتأهيل الجديدة بالعاصمة طرابلس، تعد اللبنة الأولى للمصالحة الوطنية، مشيرة إلى أنه ستكون هناك مبادرات أخرى مستقبلاً.
ونقلت عنها وكالة الأنباء الليبية قولها، خلال حضور احتفال أقيم بالمناسبة، بحضور مندوب عن مجلس النواب وعدد من وزراء الحكومة، ومندوب عن مكتب النائب العام ورئيس جهاز الشرطة القضائية، وأسر السجناء: «سنعمل على بناء دولة القانون واحترام القضاء، ولن تكون هناك سجون خارج القانون، ولن يتم سجن أي إنسان إلا في إطاره»، متعهدة بمواصلة «العمل على تنفيذ كل الاستحقاقات القادمة، وصولاً إلى التسليم السلمي للسلطة».
في شأن آخر، قالت البعثة الأممية في بيان إن اجتماع رئيسها، يان كوبيش بوزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أول من أمس، شدد على الحاجة الملحة إلى الإسراع في سحب جميع «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من ليبيا، على النحو الذي يطالب به الشعب الليبي، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
كما دعا مع وزيرة الداخلية الإيطالية، لوسيانا لامورجيس، إلى ضرورة احترام سيادة ليبيا وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة، بما في ذلك حظر التسليح، معرباً عن ارتياحه لنية إيطاليا تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة لتعزيز نقل المهاجرين من ليبيا وإعادة توطينهم مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
