أعلنت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات وفاته متأثرا بالاعتداء عليه بعد اعتقاله من قبل الأمن الفلسطيني من أحد منازل العائلة في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في حين أكد بيان لمحافظة الخليل الوفاة بعد تدهور حالته الصحية.
وقال المحامي فريد الأطرش من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إن بنات توفي بعد اعتقاله من قبل عناصر أمنية فلسطينية من منزله فجر هذا اليوم، وإن الهيئة تتابع مع الجهات المختصة تفاصيل الحادثة لمعرفة السبب الرئيسي للوفاة، حسبما أفاد به الجزيرة نت.
وذكر بيان صادر عن محافظ محافظة الخليل أنه “على إثر صدور مذكرة إحضار من النيابة العامة لاعتقال المواطن نزار خليل محمد بنات، قامت قوة من الأجهزة الأمنية باعتقاله فجر اليوم الأربعاء، وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية، وفورا تم تحويله إلى مشفى الخليل الحكومي وعاينه الأطباء، وتبين أن المواطن المذكور متوفى، وعلى الفور تم إبلاغ النيابة العامة التي حضرت وباشرت إجراءاتها وفق الأصول”.
من جهته قال عمار بنات ابن عم الناشط نزار للجزيرة نت “إن نزار كان نائما في أحد منازل العائلة في الخليل، وعند الساعة 3:35 فجرا داهمت قوة من الأمن الفلسطيني المنزل، وقامت بالاعتداء عليه وضربه في أرجاء جسده وعلى رأسه وهو يصرخ، قبل نقله من المنزل إلى جهة غير معلومة”.
وأكد عمار أن “العائلة تفاجأت ببيان وفاته من المحافظة التي أعلنت أن حالته الصحية تدهورت”، موضحا أن “ما حصل هو عملية اغتيال لنزار من قبل الأمن الفلسطيني”.
وقال عمار إن العائلة بحثت عن جثمان نزار في المستشفيات الرئيسية الثلاثة في محافظة الخليل ولم تجده، مطالبا بعدم تشريح جثمانه من قبل السلطة الفلسطينية، وبأن تقوم جهة أخرى مستقلة بذلك لكشف حقيقة ما حصل من أن الاعتداء عليه هو ما تسبب في وفاته.
ويعتبر نزار بنات من النشطاء الفلسطينيين المعارضين للسلطة الفلسطينية وسياساتها، وتم احتجازه واعتقاله من قبل الأمن الفلسطيني أكثر من مرة على خلفية مواقفه.
تنديد بـ”الاغتيال”
وقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري إن الحركة تدين ما وصفها بجريمة اغتيال نزار بنات، كما دعا أبو زهري إلى محاكمة من وصفهم بالقتلة. وأضاف أن رئيس الحكومة محمد اشتية يتحمل المسؤولية الأولى عما حدث.
من جهتها، حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية المسؤولية عما وصفته باغتيال الناشط المعارض الوطني نزار بنات من خلال إقدام أجهزة الأمن على اعتقاله ووفاته بعد ساعات قليلة من هذا الاعتقال.
وأشارت الجبهة في بيان صحفي إلى أن هذا الحادث يفتح مجددا النقاش حول طبيعة دور ووظيفة السلطة وأجهزتها الأمنية وما سماها البيان استباحتها حقوق المواطنين الديمقراطية من خلال سياسة تكميم الأفواه والملاحقة والاعتقال والقتل. وأكدت الجبهة أنه لا يجب السكوت عن هذا الحدث وألا يمر مرور الكرام.
كما دان المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي ما وصفتها بالجريمة التي أدت إلى استشهاد نزار، مضيفا أنه تم الاستقواء عليه في وقت يعربد فيه الاستيطان في كل مدن الضفة ويقتل الأبرياء على الحواجز، مشددا على رفض الاعتقال والاغتيال السياسي، وفق تعبيره.
المصدر : الجزيرة