ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الإثنين، أن ما يسمى وحدة “الوصي العام” التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية، تروج لخطط مكثفة لبناء أحياء ومجمعات استيطانية في شرقي القدس المحتلة.
وبحسب الصحيفة، فإن من بين المخططات التي يتم الترويج لها، وضع مخطط لحي جديد في الشيخ جراح، وحيين متاخمين لبيت صفافا وبيت حنينا وصور باهر.
ووفقًا للصحيفة، فإنها حصلت على وثائق تظهر أن إنشاء هذه الأحياء الجديدة ينطوي على خطوة تقوم على إخلاء مستأجرين فلسطينيين يعيشون في عقارات يديرها “الوصي العام” منذ عقود.
وكانت الصحيفة كشفت الأسبوع الماضي عن خطة لإنشاء حي جديد بجوار بيت صفافا جنوب القدس يطلق عليه “جفعات هاشكيد”، وتمت الموافقة عليه لاحقًا من قبل لجنة التخطيط والبناء المحلية الإسرائيلية، وهو يضم 470 وحدة استيطانية، وكنيس وتقديم خدمات أخرى، ليتبين لاحقًا أنه أحد الأحياء التي روح لها “الوصي العام”.
ويعتبر “الوصي العام” مسؤولًا عن حيازة أي أملاك مجهول مالكها، ويدير في القدس حوالي 900 عقار معظمها شرق القدس المحتلة، بموجب قانون خاص تم سنه عام 1970.
ولفتت الصحيفة، إلى تحقيق نشرته منذ 3 سنوات ونصف حول يظهر أن جمعيات يمينية تتعاون بشكل مكثف مع “الوصي العام”، وبفعل ذاك التعاون تم رفع دعاوى قضائية لإخلاء عائلات فلسطينية من تلك العقارات، بمساعدة المحامي أفراهام سيغال الذي يمثل جمعيات استيطانية منها “إلعاد” و “عطيرت كوهانيم” ومنظمات يمينية أخرى.
وستستمع المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إلى التماس تقدمت به منظمة “عير عميم” الحقوقية الإسرائيلية، ضد “الوصي العام” للإفصاح عن الإجراءات التي بموجبها تتعامل وحدته مع العقارات التي تملكها في شرقي القدس.
ويظهر من الوثائق التي حصلت عليها “هآرتس”، أن “الوصي العام” فحص إمكانية الترويج لخطط بناء في 5 مناطق في شرقي القدس، منها بناء حي عرف باسم “أم هارون” والذي سيقام في الجزء الغربي من الشيخ جراح، حيث تعيش 45 عائلة فلسطينية معظمها في عقارات يديرها “الوصي”، وتخوض منظمات يمينية بمساعدته معارك قانونية منذ سنوات لطرد تلك العائلات، وحتى الآن تم إجلاء عائلتين ومن المقرر إجلاء عائلة أخرى بحلول نهاية الشهر.
ووفقًا للصحيفة فإن “الوصي العام” يدير 33 قطعة أرض من أصل 58 في الحي، وصادرت سلطة الأراضي الإسرائيلية 5 قطع أخرى، مشيرةً إلى أن الخطة الرئيسية لبلدية القدس تسمح بهدم المباني القديمة وإنشاء مبانٍ جديدة في مكانها أو توسيعها إلى مبانٍ من 4 طوابق.
وقالت الصحيفة العبرية، إن هذا سيعني إنشاء حي من مئات الوحدات السكنية في قلب الشيخ جراح، مشيرةً إلى أن دائرة السجل العقاري التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلي سجلت الحي باسم “ملاكه اليهود”، لذلك من المحتل أن كل حي سيتم بناؤه هناك سيكون مخصصًا فقط للمستوطنين.
وفي حي بيت حنينا، فحص “الوصي العام” بناء عشرات الوحدات السكنية على مساحة 6 دونمات، فيما فحص إمكانية إنشاء مجمع سكني آخر يضم عشرات الوحدات الاستيطانية بين بيت صفافا ومنطقة تلبيوت الصناعية بجوار حي صور باهر، حيث يدير “الوصي” في تلك المنطقة 3.3 دونم، لكنه يبذل جهودًا لتحديد مناطق 2 دونم إضافية يتم نقلها إلى ملكيته.
كما يروج “الوصي العام” إلى مخطط آخر في منطقة باب العامود، تحديدًا خلف المحلات التجارية، حيث تعيش 10 عائلات لمستوطنين استقرت في تلك المنطقة بعد تسليمها ممتلكات ورثها يهود من بريطانيين قبل عام 1948.
وردت وزارة القضاء الإسرائيلية على التقرير، بالقول، إنه باستثناء فحص خطة البناء في الشيخ جراح لا توجد خطط أخرى يجري الترويج لها، وأن خطة حي جفعات هاشكيد هو إجراء تخطيطي يهدف إلى تحسين قيمة العقارات، وأن “الوصي العام” يقوم بتعزيز إجراءات التخطيط أو خطط البناء في جميع المناطق بالتعاون مع “أصحاب حقوق الأرض” بما يشمل تل أبيب وهرتسيليا وبات يام وكل المناطق.
