يمثل الأسير شاهر علي الراعي، المعتقل إداريًا لدى الاحتلال، أحد نماذج معاناة الأسرى الإداريين الذين لا تتوانى المحاكم الإسرائيلية عن تمديد اعتقالهم من فترة إلى أخرى بحجج أمنية واهية بمسمى “الملف السري” لدى أجهزة المخابرات.
اعتقل الراعي في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وحولته محكمة الاحتلال إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وبعد انتهاء المدة، جددت له 3 أوامر تمديد متتالية، كما ذكر نادي الأسير.
تعرض الراعي (53 عامًا) للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال في عام 1986 وهو في عمر ال17 عامًا، وتوزعت سنوات اعتقاله بين أحكام واعتقال إداري، حيث بلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (4) سنوات رهن الاعتقال الإداري، علمًا أن شقيقيه أسيرين محررين من سجون الاحتلال.
شاهر متزوج وله ثلاثة من الأبناء أصغرهم فتى بعمر ال11 عامًا، وابنتان تزوجتا وهو رهن الاعتقال الإداري، نتيجة التمديد المستمر لاعتقاله، حيث يتعمد الاحتلال التنغيص على الأسرى، وحرمانهم من عيش أبسط حقوقهم مع أبنائهم.
خاض إضراب جماعي في وقت سابق احتجاجًا على اعتقاله الإداري.
والمعتقل الراعي واحد من بين أكثر من(490) معتقل إداري مقاطعين لمحاكم الاحتلال لليوم ال81 على التوالي.
كان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني/ يناير الماضي موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
