بناء على توصية من مجلس الأسرة
أعلن الديوان الملكي في الأردن أن الملك عبد الله الثاني قرر قبول توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، «بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته»، بعد سلسلة محاولات لعودة الأمير إلى «رشده»، عبر مراجعة الذّات والتّصالح مع النّفس، على ما كان عليه من «تيه وضياع».
وكاشف الملك عبد الله الثاني الرأي العام في رسالة مطولة نشرت أمس واستعرضت تاريخ العلاقة المتأزمة مع ولي عهده السابق الأمير حمزة الأخ غير الشقيق. وكشف العاهل الأردني عن ممارسة أقصى درجات التسامح مع أخيه خلال الأعوام السابقة، معتبراً أن قضية الفتنة التي جرى الكشف عنها في أبريل (نيسان) من العام الماضي، لم تكن بداية حالة ضلال حمزة، حيث انتهج مبكراً سلوكاً سلبياً، وأحاط نفسه بأشخاص دأبوا على ترويج معارضة القرار من دون إيقافهم، مواصلاً دوره في إثارة المتاعب، ومبرراً عجزه عن تقديم الحلول الواقعية لمواجهة التحديات بأنه «محارَب ومستهدف».
وتحدث الملك الأردني عن «سلسلة محاولات لمساعدة الأمير على كسر قيد الهواجس التي كبّل نفسه بها، والعرض عليه مهمات وأدوار عديدة لخدمة الوطن، التي قابلها جميعا بسوء النيات، وأن الاقتراح الوحيد الذي قدمه الأمير حمزة هو (توحيد الأجهزة الاستخبارية للقوات المسلّحة جميعها تحت إمرته)». وأضاف العاهل الأردني أنه في الوقت الذي نشر فيه أخوه حمزة رسالة لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن فيها تخليه عن لقبه مطلع أبريل (نيسان) الماضي، بعث برسالة خاصة يطلب فيها الاحتفاظ بمزايا لقبه المالية واللوجيستية خلال الفترة المقبلة.
وأعاد الملك عبد الله الثاني سرد جانب من تفاصيل قضية الفتنة، واصفاً ما قام به الأمير حمزة بـ«التحريف» لما دار بينه وبين رئيس هيئة الأركان المشتركة، مشيراً إلى أن حمزة قدم سرداً مشوّهاً عن دوره في قضية الفتنة.
وكان ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين أعلن لمتابعيه على «تويتر» في 3 أبريل (نيسان) الماضي تخليه عن لقبه الملكي، في خطوة غير مسبوقة داخل العائلة الهاشمية، وذلك بعد شهر من رفعه رسالة اعتذار وجهها لأخيه الأكبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
