أمر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بالتحقيق في ظروف وملابسات استيراد كمية من غاز «بروميد الميثيل» إلى البلاد، الذي يُوصف بأنه «سام ومسرطن»، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك؛ وتعزيز الامتثال للمقررات الدولية في هذا الشأن بحماية البيئة والأحياء.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة؛ تضمن إثبات واقعة توريد 179 ألف كيلوغرام من غاز «بروميد الميثيل» إلى ليبيا في شكل غاز مسال (تحت الضغط)؛ مؤكدة أن المستورد «كان على علم بُسمية الشحنة، والأضرار التي يلحقها بالنظامين الصحي والبيئي».
وقال مكتب النائب العام في تصريح صحافي، مساء أول من أمس، إنه فور معرفة الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات بالواقعة بدأت بفحص ومراجعة المستندات الجمركية المتعلقة بالشحنة؛ فتبين لها أن «المستورِد تقدم بمستندات وفواتير ضمنها بيانات غير حقيقية»، مشيراً إلى أن الإدارة طالبت بتحريك دعوى جنائية ضد مالك شحنة الغاز.
وأوضح المكتب أنه بعد إجراءات التحقيق الابتدائي في الواقعة؛ ثبت للنيابة العامة بالدليل تعمد مالك الشحنة تقديم مستندات جمركية «مزورة»، وقيامه باستيراد كمية الغاز تحت مسمى آخر. فضلاً عن إثبات قيام مسؤول البيئة بالإفراج عن البضاعة مؤقتاً؛ رغم ظهور بيانات كافية تفيد بأن الأسطوانات المعروضة عليه لإجراء شؤون جهة حماية البيئة لا تحتوي نوع الغاز، الذي أفصح عنه مورد البضاعة في المستندات المقدمة منه؛ فانتهى الأمر بحبسهما حبساً احتياطياً.
كما تولت النيابة العامة مباشرة إجراء عرض عينة من أسطوانات الغاز موضوع التحقيق على إدارة البحوث البيئية بمعهد النفط؛ حيث كشفت نتائج التحليل النوعي للعينات أن الأسطوانات تحتوي على غاز «بروميد الميثيل»؛ وهو غاز سام ومُسرطن، وله تأثيرات بيئية وصحية سامة تستمر طوال موسم الزرع، ويُوصف بأنه من الفئة الأولى الضارة.
