طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وضمان تنفيذها خاصة القرار رقم 2334، وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سلام حقيقية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد.
وأدانت الوزارة، في بيان لها، بأشد العبارات جريمة سرقة ونهب الأرض الفلسطينية من قبل دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بما فيها الجمعيات الاستيطانية الإرهابية، والتي كان آخرها ما كشف عنه الاعلام العبري من اقدام دولة الاحتلال بتسجيل أراضي فلسطينية باسم أشخاص يهود في عديد المناطق والاحياء في القدس المحتلة بما فيها المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك.
واعتبرت الوزارة ذلك خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وكجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس وتكريس ضمها وضرب مرتكزات الوجود الفلسطيني التاريخي والديموغرافي والقانوني في المدينة المقدسة والغائها بالكامل.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد جرائمها ضد شعبنا وحقوقه ، وحذرت من مغبة التعامل معها كأمور باتت اعتيادية مألوفة لا تستدعي موقفاً أو وقفة جدية أمام مخاطرها التي تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها ، خاصة في ظل اقدام الحكومة الإسرائيلية على إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع.
وأكدت الوزارة أن دولة الاحتلال تستغل ازدواجية المعايير الدولية والتقاعس عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لتعميق الاستيطان والضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، بهدف حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
