اتّهمت منظمة العفو الدولية الأربعاء الجماعة العسكرية في بورما بارتكاب جرائم حرب عبر زرع ألغام مضادة للأفراد “بشكل كثيف” في بلدات في ولاية كاياه (شرق)، الغارقة في العنف منذ انقلاب شباط/فبراير 2021.
وندّدت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان بالاستخدام “الدنيء والوحشي” لهذه العبوات الناسفة المحظّورة بموجب اتفاقية أوتاوا التي صادقت عليها عام 1997 أكثر من 160 دولة لكن بورما ليست من بينها.
وهناك ما لا يقلّ عن 20 بلدة في هذه المنطقة الحدودية مع تايلاند، معنية، إضافة إلى طريق رئيسي وكنيسة ودروب مؤدية إلى حقول أرز.
ويشير التقرير الذي خلصت إليه دراسة ميدانية أُجريت بين 25 حزيران/يونيو و8 تموز/يوليو، إلى أن “الجنود زرعوا ألغامًا أرضية في فناء مساكن وعلى مداخل منازل ومراحيض خارجية”.
وأكدت منظمة العفو أن “الألغام الأرضية التي زرعها الجيش قتلت وتسببت بجروح بالغة لمدنيين وأن استخدام هذه الوسائل لديها تداعيات خطرة على المدى الطويل، خصوصًا لأنها تمنع الأشخاص النازحين من العودة إلى منازلهم والعمل في أراضيهم”.
وتابعت المنظمة أن “استخدام الجيش ألغامًا أرضية ازداد بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، خصوصًا في إطار انسحابه من بعض المناطق”.
ومنذ الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير 2021 الذي أطاح بالزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي، تشهد مناطق في بورما معارك يتواجه فيها الجيش مع ميليشيات محلية تدعمها فصائل اتنية متمردة.
وتواصل الجماعة العسكرية الحاكمة التي تُتّهم دائمًا بارتكاب فظائع، حملة القمع الدامية ضد المعارضين التي أدت إلى مقتل أكثر من ألفَي مدني وتوقيف أكثر من 15 ألف شخص، بحسب منظمة غير حكومية محلية. وتندّد الأمم المتحدة بـ”جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة”.
في العام 2017، فرّ أكثر من 740 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا المسلمة إلى مخيمات في بنغلادش، هربًا من فظائع ارتكبها العسكريون وأعمال عنف على نطاق واسع وصفتها واشنطن في آذار/مارس بأنها “إبادة جماعية”.
وتسببت الألغام المضادة للأفراد و”مخلفات متفجرات الحرب” و”الألغام المصنّعة يدويًا”، بمقتل ما معدله 19 شخصًا في اليوم العام 2020، 80% منهم مدنيون، بحسب آخر حصيلة نشرها مرصد الألغام.
وارتفع عدد الضحايا العام 2020 بنسبة 21% بسبب تباطؤ جهود نزع الألغام الناجم عن أزمة وباء كوفيد-19، بحسب هذه المنظمة.
