أعلنت شرطة الكونغرس الأميركي أنّها أوقفت الثلاثاء أمام مبنى الكابيتول 17 برلمانياً، من بينهم النائبة اليسارية الصاعدة ألكساندريا أوكازيو كورتيز، بسبب رفضهم الانصياع لأوامرها خلال مشاركتهم في تظاهرة دفاعاً عن الحقّ في الإجهاض.
وقالت شرطة الكابيتول في تغريدة على تويتر “لقد أوقفنا في المجموع 35 شخصاً” من بينهم “17 عضواً في الكونغرس”.
وأوضحت أنّها أمرت المتظاهرين بإخلاء الشارع الواقع بين مبنى الكابيتول والمحكمة العليا، لكنّ بعضاً منهم رفضوا الامتثال لأوامرها، وبعد أن وجّهت إلى هؤلاء ثلاثة إنذارات قامت بتوقيفهم.
من جهتها قالت النائبة الديموقراطية إلهان عمر في تغريدة على تويتر إنّ شرطة الكابيتول أوقفتها خلال مشاركتها في “عصيان مدني”.
وأضافت عمر التي تعتبر مع أوكازيو كورتيز من رموز الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي “سأفعل كلّ ما بوسعي لدقّ ناقوس الخطر بشأن الاعتداء على حقوقنا الإنجابية”.
وأظهر مقطع فيديو نشرته أوكازيو كورتيز على حسابها في تويتر شرطياً يقتادها خارج الطريق الفاصل بين مبنيي الكونغرس والمحكمة العليا.
وبحسب موقع أكسيوس الإخباري فإن البرلمانيين الـ17 الذين أوقفوا هم جميعاً نواب ديموقراطيون وغالبيتعم نساء.
وكانت المحكمة العليا ألغت في نهاية حزيران/يونيو الحُكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أنّ حقّ النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتّحدة، في قرار أعاد الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973 عندما كانت كلّ ولاية حرّة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية “رو ضدّ ويد” حُكماً شكّل سابقة قضائية إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.
لكنّ أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة ألغت هذا القرار، وبالتالي فإنّ الحقّ في الإجهاض لم يعد مكرّساً في الدستور الفدرالي بل يختلف من ولاية إلى أخرى.
وتغيّر ميزان القوى داخل المحكمة العليا بشكل جذري في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي عيّن ثلاثة من قضاتها التسعة، واختارهم جميعاً من المحافظين، فأصبحت أغلبية الثلثين فيها من المحافظين (ستّة مقابل ثلاثة).
