في الوقت الذي يرفض فيه رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو إنهاء حرب الإبادة الجماعية التي يخوضها ضد المواطنين العزل في قطاع غزة المحاصر، وتعهد بمواصلتها حتى في حال إطلاق سراح المزيد من الرهائن، أفاد تقرير لموقع تايمز أوف إسرائيل أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أبلغ الوسطاء العرب أن الولايات المتحدة لن تُجبر إسرائيل على إنهاء هذه الحرب .
وقال نتنياهو يوم الثلاثاء: “سندخل في الأيام المقبلة بكل قوتنا لإتمام العملية… لإخضاع حماس”. وأضاف: “قد تقول حماس: توقفوا، نريد إطلاق سراح 10 رهائن آخرين. حسنًا، أطلقوا سراحهم. سنستقبلهم، وبعد ذلك ندخل. لكن لن نصل إلى وضع نوقف فيه الحرب”.
نقل تقرير التايمز أيضًا عن مصدر حضر اجتماعًا عقده ويتكوف مع عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة الأسبوع الماضي. وقال المصدر إن ويتكوف وافق إلى حد كبير على موقف الوسطاء العرب بأن خطة إسرائيل للتصعيد لن تُجدي نفعًا.
يشار إلى أنه في اجتماع آخر مع عائلات الأسرى هذا الأسبوع، سُئل ويتكوف عن سبب عدم إجبار الولايات المتحدة إسرائيل على التوقف. وقال ويتكوف، وفقًا لتسجيل للاجتماع حصلت عليه صحيفة هآرتس: “لسنا الحكومة الإسرائيلية. لا نختلف. الحكومة الإسرائيلية حكومة ذات سيادة. لا يمكنهم أن يُملوا علينا ما يجب فعله، ولا يمكننا أن نُملي عليهم ما يجب فعله”.
واعتمدت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ لحظتها يوم 8 تشرين الأول 2023، كليا المساعدات العسكرية الأميركية، مما يعني أن الولايات المتحدة لديها القدرة على الضغط على نتنياهو لإنهاء المذبحة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، التي تخضع لحصار إسرائيلي شامل منذ 2 آذار الماضي. ويقترح ويتكوف بدلا من ذلك، وفق تقارير أميركية، اتفاقًا لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع ، من شأنه أن يري إطلاق سراح عدد قليل من المحتجزين .
في المقابل ، قالت حماس أنها مستعدة لإطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة مقابل وقف إطلاق نار دائم.
وقال ويتكوف أنه خلال الهدنة التي تستمر أسبوعًا، ستضمن الولايات المتحدة دخول إسرائيل في محادثات بشأن اتفاق دائم، لكن من غير المرجح أن توافق حماس على اتفاق دون التزام مسبق بهدنة دائمة. كان من المفترض أن تدخل إسرائيل في محادثات بشأن وقف إطلاق نار دائم بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في يناير، لكنها رفضت ذلك.
من جهته أكد باسم نعيم، العضو البارز في حركة حماس أن الحركة بصدد إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.
وقال باسم نعيم لقناة سكاي نيوز إن حركة حماس على اتصال “مباشر مع بعض الشخصيات في الإدارة الأميركية” بشأن شروط إنهاء قصف إسرائيل لقطاع غزة.
وكشف نعيم أن حماس تريد “تبادلا للأسرى، وانسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية، والسماح بدخول كافة المساعدات إلى غزة، وإعادة إعمار قطاع غزة دون هجرة قسرية”
وأكد أيضا أن حماس مستعدة للتخلي عن إدارة قطاع غزة، التي تولتها منذ عام 2006، مقابل تلبية مطالبها.
وأضاف: “لقد أخبرنا الأميركيين أيضا أننا مستعدون، مجددا، لتسليم إدارة القطاع فورا إذا تم التوصل إلى نهاية لهذه الحرب”.”.
وقال نعيم في بيان الخميس، إن إدخال المساعدات إلى غزة هو “الحد الأدنى” للمفاوضات مع إسرائيل التي تفرض حصارا مطبقا على القطاع منذ مطلع آذار.
وأكد نعيم أن غزة “ليست للبيع”، وذلك تعقيبا على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى فيها رغبة بلاده في “أخذ” القطاع وتحويله الى “منطقة حرة”.
وقال إن “غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وليست عقارا للبيع في السوق المفتوحة”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد صرح الخميس إنه يريد للولايات المتحدة أن “تأخذ” غزة وتحوّلها إلى “منطقة حرة”. وأوضح ترمب من قطر “لديّ تصورات جيدة جدا لغزة، وهي: جعلها منطقة حرة” مضيفا “سأكون فخورا لو امتلكتها الولايات المتحدة، وأخذتها، وجعلتها منطقة حرة”.
لكن نعيم أشار إلى أن “رؤية ترمب لتهدئة عالمية وبناء عالم أكثر أمانا وسلاما… وإن كانت جديرة بالثناء من حيث المبدأ، لا يمكن أن تتحقق طالما استمرت الحرب والإبادة الجماعية في غزة”.
وأضاف “للفلسطينيين، كسائر شعوب العالم، الحق في العيش بحرية وكرامة داخل دولة مستقلة ذات سيادة”.
وأضاف أن حماس “أعربت من خلال جميع اتصالاتها، بما في ذلك مع الإدارة الأمريكية، عن استعدادها للتعاون البنّاء مع جميع الأطراف الدولية المعنية لتحقيق وقف فوري للحرب وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تماما”.
وقال نعيم إن “الحد الأدنى لبيئة تفاوضية مواتية وبناءة هو إلزام حكومة نتنياهو بفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية”، معتبرا أن الإدارة الأميركية “قادرة على إنفاذ هذا الالتزام الإنساني الذي كان أيضا عنصرا أساسيا في التفاهمات التي أدت إلى إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر”، في إشارة إلى الجندي الإسرائيلي الحامل الجنسية الأميركية، والذي أفرجت عنه حماس هذا الأسبوع.
وشدد نعيم أن “الحصول على الغذاء والماء والدواء حقٌّ إنساني أساسي، وليس موضوعا للتفاوض”.
