كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أنه رفض طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إغلاق الكاميرات الأمنية خلال عملية التفتيش في مقر إقامته بمنتجع مارالاغو الأسبوع الماضي، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
في رسالة عبر موقعه للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» أمس (الثلاثاء)، كتب ترمب: «في عملية مارالاغو طالب مكتب التحقيقات الفيدرالي بإغلاق جميع الكاميرات الأمنية. لمَ كل ذلك؟ رفضنا طلبهم».
وأمضى الكثير من الجهات معظم الأسبوع الماضي في تحليل ما ربما تم أخذه من المنزل في بالم بيتش خلال عملية البحث في 8 أغسطس (آب).
وقالت محامية ترمب كريستينا بوب، خلال مقابلة، إن الرئيس السابق وعائلته شاهدوا عملية التفتيش التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي من نيويورك عبر كاميرات المراقبة.
وأوضحت بوب، التي كانت حاضرة في أثناء البحث، إن عائلة ترمب «ربما كان لديهم رؤية أفضل منّي لأنهم كانوا يمتلكون كاميرات مراقبة يمكنهم مشاهدتها. لقد علقت في موقف للسيارات».
وتابعت: «لقد كانوا في الواقع قادرين على رؤية كل شيء… لديهم فكرة أفضل عما حدث في الداخل».
وأضافت بوب أن الموظفين قد امتثلوا في البداية لطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي بإغلاق جميع الكاميرات. ومع ذلك، فقد تم إعادة الكاميرات للعمل مجدداً بعد ذلك بوقت قصير بناءً على نصيحتها.
من جهته، قال إريك ترمب، نجل الرئيس السابق، إن اللقطات أظهرت أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يتصرفون «بشكل غير لائق» ويدخلون مناطق في منزل ترمب لم يُسمح لهم بدخولها.
وأشار إلى أنهم سينشرون لقطات المداهمة «في الوقت المناسب».
وحسبما ورد، أزال مكتب التحقيقات الفيدرالي 11 مجموعة من الوثائق السرية من الممتلكات، بما في ذلك بعض منها تم تمييزها بالسرية للغاية وتتعلق بالأسلحة النووية. ووفقاً لأمر التفتيش، تحقق وزارة العدل فيما إذا كان ترمب قد انتهك ثلاثة قوانين فيدرالية، بما في ذلك قانون التجسس.