أقرّ البرلمان التركي مساء الخميس، مع اقتراب موعد الانتخابات العامّة المقرّرة في حزيران/يونيو 2023، قانوناً لمكافحة التضليل الإعلامي يفرض خصوصاً على من ينشر “معلومات كاذبة أو مضلّلة” عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.
وبالإضافة إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، يستهدف القانون شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي ستصبح ملزمة، بموجب أحكامه، الإبلاغ عن مستخدميها الذين ينشرون أخباراً مضلّلة أو كاذبة وتزويد السلطات ببياناتهم الشخصية.
والقانون الذي أقرّ مساء الخميس تحت اسم “قانون الصحافة” يتضمن أربعين مادّة، وقد باشر البرلمان مناقشته في مطلع تشرين الأول/أكتوبر.
ومنذ بدء مناقشة اقتراح القانون هذا، حاولت المعارضة إدخال تعديلات عديدة على بنوده، لكنّ محاولاتها باءت بالفشل.
وندّدت المعارضة بالتشريع الجديد، معتبرة إياه “قانوناً للرقابة”.
وتنصّ المادة 29 من هذا القانون، على وجه الخصوص، على فرض عقوبة السجن لفترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على كلّ من يرتكب جرم “نشر معلومات كاذبة أو مضلّلة، تتعارض مع الأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد، أو من شأنها الإضرار بالصحّة العامة، أو تعكير صفو النظام العام، أو نشر الخوف أو الذعر بين الناس”.
والشريع الجديد هو ثمرة اقتراح قانون طرحه في أيار/مايو نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي سيسعى إلى ولاية جديدة في انتخابات حزيران/يونيو 2023.
وكان عشرات الصحافيين الأتراك اعتصموا أمام البرلمان في أنقرة في مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري رفضاً لـ”قانون الرقابة” وللتأكيد على أنّ “الصحافة الحرة شرط للديموقراطية”.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرّرة في حزيران/يونيو 2023، يرى مراقبون أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحاول ممارسة مزيد من الهيمنة على الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتواظب منظمات غير حكومية على التنديد بتراجع حرية الصحافة في تركيا التي تحتلّ المرتبة 149 من بين 180 دولة في تصنيف حرية الصحافة للعام 2022 والذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود”.
