أكدت نقابة الأطباء، الليلة، استمرار فعالياتها النقابية حتى إصدار قرار قانون بتعديل القرار السابق، وفي حال لم يصدر فستبقى الفعاليات قائمة حسب ما كان مخطط لها.
وجاء قرار النقابة عقب اجتماعهم اليوم مع وفد مكلف من الرئاسة ممثل بوزيرة الصحة د. مي كيلة ووكيل الوزارة والمدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار الدويك وبحضور المستشار القانوني نقيب المحامين، وفق مع أعن عنه مجلس النقابة في بيان مقتضب تم نشره.
وجاء في البيان: “كان هناك اقتراح بتعديل القرار بقانون بحيث سيتولى أمور تقديم مشروع قانون النقابة الفلسطينية مجلس النقابة مركز القدس، بالاضافة الى الكثير من التوضيحات التي ضمنت حقوق الأطباء السابقة، ومقدرات النقابة مركز القدس…”.
وأضاف: “اتفقنا على نصوص واضحة سيعرضها وفد الرئاسة لمكتب الرئيس لمناقشتها…”.
وأكد المجلس إبقاء فعاليات النقابة قائمة حتى اصدار قرار بقانون بتعديل القرار السابق، وفي حال لم يصدر فستبقى الفعاليات قائمة حسب ما كان مخطط لها.
وكان قد شرع الأطباء في الضفة الغربية، أول أمس الخميس، في “عصيان طبي” كامل، يشمل إيقاف الخدمة الطبية في جميع المؤسسات والمرافق الصحية الحكومية والخاصة والأهلية والعيادات الخاصة، وذلك في خطوة تأتي ردّا على قرار بقانون أصدره الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ويقضي بتشكيل “نقابة الأطباء الفلسطينيين”، ومجلس تأسيسي لها، ما يعني إلغاء النقابة الحالية، وحلّ مجلسها الذي انتُخب قبل أقل من خمسة أشهر فقط.
