أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، بأشد العبارات الاعتداء الهمجي الذي ارتكبته عناصر إرهابية من المستوطنين على الطفل يزن الرجيي، حيث انهالت عليه بالضرب المبرح مما أدى الى إصابته، وذلك في اطار اجتياح آلاف المستوطنين للبلدة القديمة في الخليل.
وأكدت الوزارة في بيانه لها، أن هذا الاعتداء على الطفل الرجبي يندرج في اطار استهداف دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة الممنهج للأجيال الفلسطينية المتعاقبة بمن فيهم الأطفال، كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف لقتل الطفولة الفلسطينية وحرمانها من الحق في الحياة ومطاردتها.
ووفقاً لتقارير عديد المنظمات والجهات الحقوقية والإنسانية، المحلية والإسرائيلية والدولية، قالت الوزارة: “إن جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين المسلحة تستهدف ضرب الطفولة الفلسطينية وشل قدرتها على صناعة وبناء مستقبل واعد للفلسطينيين سواء من خلال حملات الاعتقال العشوائية المتواصلة حيث بلغ عدد الاطفال الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ العام 1967 (50) ألف طفلاً، يقبع منهم نحو 160 طفلاً لايزالون في سجون الاحتلال ويتعرضون لأبشع أشكال القمع والتعذيب الجسدي والنفسي والمعنوي والاهانات، بمن فيهم الطفل أحمد مناصرة”.
وتابعت: “إن الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال وثقت إعدام 49 طفلاً استشهدوا منذ بداية العام حتى الآن، ليرتفع عدد الشهداء الأطفال منذ شهر 9 من العام 2000 وحتى الآن إلى 2240 شهيداً، هذا بالإضافة لألاف الأطفال المصابين والجرحى الذين تعمدت قوات الاحتلال وعناصر المستوطنين الإرهابية على شل قدرتهم على الحركة والتنقل”.
وأكدت الوزارة أن استهداف الأطفال الفلسطينيين يندرج في إطار إمعان دولة الاحتلال في تكريس احتلالها واستيطانها في أرض دولة فلسطين، وممارسة أبشع اشكال التطهير العرقي خاصة في القدس وفي عموم المناطق المصنفة ج.
وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها المتواصلة بحق الأطفال الفلسطينيين وجرائم ميليشيا المستوطنين المسلحة.
وتتابع الوزارة هذه الجرائم مع الجهات الأممية كافة بما فيها الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة وأعضاء مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الانسان وغيرها من الهيئات الدولية والأممية المختصة.
وطالبت باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتوفير الحماية لأطفال فلسطين، ويضمن محاسبة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على جرائمها، مؤكدًة أن القانون الدولي كل لا يتجزأ ويجب تنفيذه والالتزام به بعيداً عن ازدواجية المعايير أو الانتقائية المقيتة.
