تعهدت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء بالرد على العقوبات الجديدة التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أمس، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ وفاة مهسا أميني.
وأعلنت بروكسل ولندن الثلاثاء فرض حزمة جديدة من العقوبات بحق مسؤولين وكيانات في الجمهورية الإسلامية، على خلفية “قمع” الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب وفاة أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني إن “إجراء الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني يدل على عجزهما عن إدراك صحيح لواقع إيران وارتباكهما تجاه قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وشدد في بيان على أن طهران “تحتفظ بحقها في الرد المتبادل على مثل هذه السياسات الفاشلة وستعلن قريبا عن قائمة العقوبات الجديدة على منتهكي حقوق الانسان ومروّجي الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا”.
وأعلن التكتل القاري الثلاثاء إدراج أسماء 37 شخصية وكيانا إيرانيين على قائمته للعقوبات على خلفية ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. وشملت القائمة أربعة من القادة العسكريين ووحدات في الحرس الثوري الإيراني.
من جهتها، فرضت بريطانيا عقوبات على خمسة أشخاص وكيانين، ليرتفع بذلك الى 50 عدد الأشخاص والكيانات الإيرانيين الذين أدرجتهم على قائمتها السوداء، بما يشمل تجميد أصول ومنع سفر.
وأتت الخطوة الأوروبية والبريطانية الجديدة في ظل توتر متنامٍ بين طهران والأوروبيين بسبب ملفات عدة، أبرزها تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات، واتهام الغرب لها بتوفير دعم لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.
وسبق لإيران أن ردّت على الاجراءات الأوروبية والبريطانية السابقة، بإدراج أشخاص وكيانات من الطرفين على لائحتها للعقوبات، بما يشمل منعهم من السفر الى الجمهورية الإسلامية وتجميد أي أصول قد يمتلكونها على أراضيها.
