غزة: اتهامات لـ “الأونروا” بنشر ثقافة “الشذوذ”

15 سبتمبر 2023آخر تحديث :
غزة: اتهامات لـ “الأونروا” بنشر ثقافة “الشذوذ”

اتهمت جهات وفصائل فلسطينية في قطاع غزة، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بنشر ثقافة “الشذوذ” بعد توزيعها “مدونة السلوك” في المديريات والمدارس والمؤسسات التابعة لها.

وقالت اللجنة المشتركة للاجئين، إن هذه المدونة جزء من الانحدار الأخلاقي والقيمي للمنظومة الدولية وهي ضد عادات وتقاليد وقيم الشعب الفلسطيني، مطالبةً كافة العاملين فيها بعدم التوقيع عليها.

ودعت اللجنة في بيان لها، مفوض الأونروا إلى التراجع الفوري عن تعميم هذه المدونة، مطالبةً وزارة التربية والتعليم إلى لجم هذه التصرفات التي يتم محاولة تمريرها.

فيما قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، إن هذه المدونة تتنافى مع عادات وأعراف وتقاليد المجتمع بقطاع غزة.

وأضاف معروف: نرى في هذه الخطوة تساوق واضح مع محاولات ترويج مفاهيم شاذة عن قيمنا وأخلاقنا وتخالف الفطرة البشرية السوية، ومن الخطورة أن تجند منظمة أممية كوكالة الغوث امكاناتها وبرامجها لخدمة هدف بعيد تماما عن مبرر إنشائها وهو خدمة اللاجئين من أبناء شعبنا.

وتابع: نستهجن أن تخصص الوكالة مواردها المالية والبشرية لمثل هذه البرامج في ظل الحديث عن أزمات مالية تسببت بإيقاف العديد من البرامج والخدمات الضرورية.

كما طالبت رابطة علماء فلسطين، إدارة “أونروا” بالتراجع وسحب المدونة والتحقيق الفوري حول من قام بوضعها ضمن النشرات، وتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني.


وحذرت الرابطة من بعض المنظمات والجمعيات النسوية، ووسائل الإعلام التي تتبنى هذه الدعوات تحت مُسمى حقوق الإنسان والحرية والتقدمية والديمقراطية، وغير ذلك من الشعارات البرَّاقة والزائفة. وفق نص بيانها.

كما استنكرت الدائرة التعليمية في حركة الجهاد الإسلامي، هذه الخطوة، داعيةً إدارة وكالة الغوث  إلى سحب هذه النشرات بشكل فوري مع تعهدها الكامل بعدم نشرها أو نشر اي محتوى مشابه له في المستقبل.

وقالت: إن إدارة وكالة الغوث تخالف قواعد العمل المتعارف عليها في المناطق الفلسطينية كون أن عملها إنساني وليس من شأنها التنظير لمصطلحات ومفاهيم تخالف الشريعة الإسلامية والفطرة السليمة.

كما أدانت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية، توزيع هذه النشرات، مطالبةً بالتوقف عن توزيع تلك النشرات المستفزة لمشاعر المواطنين والموظفين والتي تعتبر اعتداءً على حقوق الإنسان وتتعارض مع  الاتفاقيات الدولية التي تنص على حفظ واحترام أعراف وتقاليد الشعوب، مؤكدة أن مثل هذه النشرات تدعو إلى الانحلال المجتمعي وعدم احترام قوانين البلد المضيف.