بدأ ضباط في الجيش الإسرائيلي بالتشاور مع محامين، استعدادا للتحقيقات حول الحرب على غزة التي يتوقع أن تبدأ في الأيام القريبة المقبلة، وكذلك استعدادا للحنة تحقيق رسمية حول الحرب وأداء الجيش خلالها، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الإثنين.
وفي هذه الأثناء، يرافق محامو دفاع عسكريون الضباط الذين سيخضعون لتحقيقات، قريبا، وذلك في إطار بدء التحقيقات الواسعة حول الحرب والتي أعلن عنها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، قبل أسبوعين.
وأفادت الصحيفة بأن وحدة الدفاع العام العسكرية توفر للضباط والجنود من كافة الشُعب والأذرع والأسلحة العسكرية، الذين سيجري التحقيق معهم، محامي دفاع عسكريين في الخدمة الاحتياطية والنظامية، وسيرافقونهم طوال التحقيقات.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه خطوة غير مألوفة من حيث حجمها وطبيعتها، وتنبع من التخوف من أن يورط الضباط أنفسهم خلال الإفادات التي سيدلون بها أمام ضباط كبار، وستتناول الظروف والعمليات التي أدت إلى أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأداء القوات في ذلك اليوم وإدارة العمليات الحربية لاحقا.
ويتوقع أن تنتهي هذه التحقيقات في أيار/مايو المقبل، وسيتم تقديمها إلى هيئة الأركان العامة وللرأي العام، حسب الصحيفة، وستشكل مقدمة تستند إليها لجنة تحقيق رسمية بالحرب، وستتشكل في وقت لاحق من العام الحالي “إذا لم تعرقل ذلك الحكومة وتماطل في تشكيلها”.
ومن شأن إفادات الضباط خلال التحقيقات معهم أن تستخدم ضدهم في لجنة التحقيق الرسمية، وفي حال جرى نقل أحداث إلى تحقيقات جنائية تنفذها الشرطة العسكرية، فإن إفادات الضباط في التحقيقات القريبة ستستخدم كمادة للتحقيق الجنائي.
ورفض ضباط كبار في بداية الحرب البدء بالتحقيق في الإخفاقات التي أدت إلى نشوب الحرب، تحسبا من توجيه اتهامات متبادلة في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وقيادة المنطقة الجنوبية وهيئة الأركان العامة وربما الشاباك أيضا.
وجرت في وحدات الجيش تحقيقات داخلية كي “لا ينسوا” أحداث الأيام الأولى للحرب، وشملت هذه التحقيقات الداخلية وحدة المستعربين “دوفدوفان” ووحدة التنصت 8200 التابعة لـ”أمان” وغيرها.
ويقدم محامو الدفاع العام العسكري استشارات قانونية لمئات الضباط، وخاصة من “أمان”، وبينهم ضباط في رتب رفيعة جدا، وكذلك لجنود من وحدات قتالية ومجندات تولين مراقبة الحدود والذين نشطوا في يوم 7 أكتوبر أثناء هجوم مقاتلي حماس على “غلاف غزة” في جنوب إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقديرات في الجيش هي أن ضباطا في وحدات ميدانية، مثل قادة كتائب وألوية، سيحتاجون إلى محامين، وخاصة أثناء التحقيق في أحداث تعالت في أعقابها اتهامات “باستهداف الجيش مواطنين إسرائيليين ومدنيين فلسطينيين” في الأيام الأولى للحرب.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن “نتائج التحقيقات ستؤثر على مستقبل أي شخص سيخضع للتحقيق، وهذا قد يكون رئيس قسم في 8200 أو قائد كتيبة في فرقة غزة، أو ضابط مخابرات أو ضباط إدارة العمليات في مقر قيادة الجيش في تل أبيب.
ووصفت المصادر هذه التحقيقات أنها ستشكل “صندوق باندورا”، أي الذي ستخرج منه الشرور والمصائب، “لخرق الأنظمة والتجاوزات لأوامر عسكرية التي بالإمكان اتهام عسكريين بمستوى متدن أو رفيع، وفي الفترة التي سبقت الحرب أيضا”.
