قدمت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، الإثنين، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، وكذلك مفوض مصلحة السجون، في أعقاب تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون منذ عام 2016، وخاصة بعد اندلاع الحرب في غزة.
وطالبت الجمعية في التماسها، كما ورد في القناة العبرية، من المحكمة بإصدار أمر مشروط إلى مصلحة السجون لتوضيح سبب عدم حصول الأسرى الفلسطينيين في السجون على الطعام وإمكانية شراء أشياء صغيرة في السجن مثل السجناء الجنائيين.
واتهمت الجمعية، مصلحة السجون الإسرائيلية، بتطبيق سياسات بن غفير ضد الأسرى الفلسطينيين.
