قال العشرات من المشرعين الديمقراطيين في مجلس النواب في رسالة وجهوها للرئيس الأميركي جو بايدن أنهم يعتقدون أن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأميركي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وجاء في رسالة إلى بايدن وقعها 86 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب، بحسب ما كشفته وكالة رويترز، إن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات “تثير تساؤلات” بشأن تأكيداتها بأنها تمتثل لأحكام قانون المساعدات الخارجية الأميركي الذي يلزم المستفيدين من الأسلحة المزودة وممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الإنسانية الأميركية.
وقد تم تفويض مثل هذه الضمانات المكتوبة بموجب مذكرة الأمن القومي التي أصدرها بايدن يوم 8 شباط الماضي بعد أن بدأ المشرعون الديمقراطيون في التساؤل عما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.
وقال المشرعون إن الحكومة الإسرائيلية أهملت الطلبات الأميركية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية للمساعدات في غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها فشلت في السماح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت “قيودا تعسفية” على المساعدات وفرضت نظام تفتيش قاس ، مما أعاق الإمدادات.
وكتب المشرعون “نتوقع من الإدارة ضمان امتثال (إسرائيل) للقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة”.
وتتطلب مذكرة بايدن أن يقدم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تقريرا إلى الكونجرس بحلول يوم الأربعاء المقبل، 8 أيار ، ما إذا كان يجد تأكيدات إسرائيل ذات مصداقية بأن استخدامها للأسلحة الأميركية يلتزم بالقانون الدولي.
وأبلغ ما لا يقل عن أربعة مكاتب في وزارة الخارجية بلينكن الشهر الماضي بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية “ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها”.
وإذا تم التشكيك في ضمانات إسرائيل، فسيكون أمام بايدن خيار “معالجة” الوضع من خلال إجراءات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة وتعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية، وفقًا للمذكرة.
وتنفي إسرائيل انتهاك القانون الدولي والحد من المساعدات في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 .
وقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني خلال ما يقرب من سبعة أشهر من الحرب الإسرائيلية، وفقا لوزارة الصحة في غزة، التي دمرت القطاع الساحلي وشردت معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وسط نقص حاد في الغذاء والمياه.
وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، لشبكة إن بي سي نيوز إن هناك الآن “مجاعة كاملة” في شمال غزة.
وفي مقتطفات من مقابلة ستبث يوم الأحد في برنامج “واجه الصحافة”، قالت ماكين لشبكة “إن بي سي” إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار حتى يمكن تسليم المزيد من المساعدات بشكل أسرع.
وقالت : “هناك مجاعة – مجاعة شاملة – في الشمال، وهي تتجه نحو الجنوب. ولذا فإن ما نطلبه وما نطالب به باستمرار هو وقف إطلاق النار والقدرة على الوصول دون قيود”.
ويقول مسؤولون أميركيون إنه على الرغم من أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذت خطوات عززت توصيل المساعدات، إلا أن المبالغ لا تزال غير كافية.
كما أدان المشرعون هجوم حماس في 7 تشرين الأول في رسالتهم، وأيدوا حق إسرائيل في الوجود وأعربوا عن دعمهم للجهود الأميركية للتوسط في وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن للمرة الثانية.
وأشاروا إلى أن إسرائيل فتحت مؤخرًا المزيد من طرق المساعدات ونقاط العبور إلى غزة مما سمح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات.
لكن المشرعين أعربوا عن “مخاوف جدية” بشأن سلوك إسرائيل في الحرب “فيما يتعلق بالحجب المتعمد للمساعدات الإنسانية”.
وحثوا بايدن على “التوضيح” لنتنياهو “أنه طالما أن إسرائيل تقيد، بشكل مباشر أو غير مباشر” المساعدات لغزة، فإن الحكومة الإسرائيلية تخاطر بأهليتها للحصول على مزيد من المساعدة الأمنية الهجومية من الولايات المتحدة”.
