تراجع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عناصر عدة من اقتراح الرئيس “بالسيطرة” على غزة وطرد السكان الفلسطينيين، وأصروا على أنه لم يلتزم باستخدام القوات الأميركية لتطهير المنطقة وأن أي نقل للفلسطينيين سيكون مؤقتًا.
وقد قوبل اقتراح ترامب السافر بنقل ما يصل إلى مليوني فلسطيني من غزة والاستيلاء عليها وإعادة تطويرها كأرض أميركية بمعارضة فورية يوم الأربعاء من شركاء ومسؤولين رئيسيين من حلفاء الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، حيث أعرب العديد منهم عن دعمهم للدولة الفلسطينية، ووصف الخبراء الفكرة بأنها خرق للقانون الدولي، وتعتبر جريمة حرب.
وبعد أقل من 24 ساعة من طرح السيد ترامب للخطة، سعى كبار المسؤولين في الإدارة إلى تخفيفها، حيث قالت الناطقة الرسمية باسم ترامب، كارولين ليفيت إنه في حين قدم الرئيس “اقتراحًا تاريخيًا للولايات المتحدة للسيطرة على غزة”، إلا أنه “لم يلتزم” بإرسال قوات أميركية “حتى الآن”.
وقالت يوم ليفيت الأربعاء: “لقد تم توضيح الأمر للرئيس بوضوح تام بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى المشاركة في جهود إعادة البناء هذه. هذا لا يعني إرسال قوات على الأرض في غزة. ولا يعني أن دافعي الضرائب الأميركيين سيمولون هذا الجهد”.
وأردفت ليفيت أيضا أن ترامب يريد أن يرى الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة “يعاد توطينهم مؤقتا” من أجل إعادة بناء القطاع.
وأكّدت المتحدثة أنّ ترامب قال إنّ “الولايات المتّحدة لن تموّل إعادة إعمار غزة. إدارته “ستعمل مع شركائنا في المنطقة لإعادة بناء هذه المنطقة”.
من جهته أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، أن الرئيس ترامب يريد أن يخرج الفلسطينيون مؤقتا من غزة ريثما تجري إعادة إعمار القطاع.
وأوضح روبيو للصحافيين خلال زيارة إلى غواتيمالا أنّ طرح ترامب، الذي أثار موجة تنديد حول العالم، “لم يكن معاديا، كان على ما أعتقد خطوة سخية جدا، عرضا لإعادة الإعمار وتولي الإشراف على إعادة الإعمار”.
وأضاف أنّ ترامب عرض “استعدادا للتدخّل، لإزالة الركام وتنظيف المكان من كلّ الدمار على الأرض، تنظيفه من كلّ الذخائر التي لم تنفجر”.
وأضاف أنّه “في هذه الأثناء، لن يكون بإمكان السكان العيش هناك فيما فرق تدخل وتزيل الحطام”.
وأكّد أنّ ترامب يريد دعم “إعادة إعمار المنازل والمتاجر وما شابه، بحيث يتمكن الناس من العودة للعيش هناك”.
وكذلك أيد كل من وزير الدفاع الأميركي، بيت هيجسيث، ومستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي، مايكل والتز، ورئيس مجلس النواب، مايك جونسون، وكلهم مدينون لمنظمة اللوبي الإسرائيلي “إيباك” ، مقترح ترامب بإخراج الفلسطينيين إلى أماكن خارج فلسطين بحماس، مؤكدين أن على الولايات المتحدة أن تفعل كل ما باستطاعتها كي لا يكون هناك أي تهديد أمني لإسرائيل من أي كان.
يشار إلى أنه عندما أعلن ترامب عن اقتراحه للولايات المتحدة لتولي ملكية غزة يوم الثلاثاء، صدم حتى كبار أعضاء البيت الأبيض والحكومة.
وفي حين بدا إعلانه رسميًا ومدروسًا – فقد قرأ الخطة من ورقة – لم تقم إدارته حتى بالتخطيط الأساسي لفحص جدوى الفكرة، وفقًا لأربعة أشخاص على دراية بالمناقشات، ولم يُسمح لهم بالتحدث علنًا، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
ومع دفع الرئيس ترامب بخطة جديدة للسيطرة على غزة وإخلاء المنطقة التي تشكل موطنًا لحوالي مليوني نسمة، فإنه يدعو إلى إدخال الولايات المتحدة بشكل أعمق في منطقة تمتلك فيها عائلته مجموعة متنامية من المصالح العقارية والتجارية.
يشار إلى أنه لا يوجد جزء من العالم أكثر أهمية لنمو مشاريع الأعمال التجارية المختلفة لعائلة ترامب من الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، عندما يتم تضمين الحقيبة الاستثمارية الكاملة للرئيس ترامب بالإضافة إلى صهره، جاريد كوشنر. فيما يلي نظرة على مصالح العائلة في المنطقة ومقترح السيد ترامب بشأن غزة.
وأعلن ترامب يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة يجب أن تسيطر على غزة وتهجر بشكل دائم السكان الفلسطينيين بالكامل من القطاع الساحلي المدمر.
واقترح ترامب أن إعادة توطين الفلسطينيين ستكون أشبه بمشاريع العقارات في نيويورك التي بنى عليها حياته المهنية. وقال: “إذا تمكنا من العثور على قطعة الأرض المناسبة، أو قطع الأرض العديدة، وبناء بعض الأماكن الجميلة حقًا مع الكثير من المال في المنطقة، فهذا أمر مؤكد. أعتقد أن هذا سيكون أفضل بكثير من العودة إلى غزة”.
وقد تحول الشرق الأوسط في السنوات الثلاث الماضية إلى أكثر الأماكن المربحة بالنسبة لعائلة ترامب من حيث الصفقات العقارية الدولية الجديدة. ومعظم هذه الصفقات هي ما يسمى بصفقات العلامات التجارية، والتي تكسب أسرة ترامب بشكل جماعي عشرات الملايين من الدولارات في شكل رسوم مقابل الحق في استخدام الاسم للمساعدة في تعزيز مبيعات الشقق الفاخرة أو ملاعب الجولف أو الفنادق.
وقد تم توقيع اتفاقيات حديثة مع شركة عقارية مقرها السعودية تسمى دار الأركان لبناء شقق فاخرة شاهقة الارتفاع أو ملاعب جولف أو فنادق في عُمان والمملكة العربية السعودية ودبي.
