أثار سفير الاحتلال الإسرائيلي في النمسا، “ديفيد رويت”، جدلا واسعا بعد تسريب مقطع فيديو له خلال زيارة قام بها لدائرة “كلتوس” اليهودية في مدينة إنسبروك النمساوية.
وقال أحد الحاضرين في الفيديو المسرب للسفير رويت: “سألعب الغولف في غزة، سواء أحببت ذلك أم لا، أنا سعيد جدا بوجودي هنا، أنا أمثل دولة إسرائيل بفخر”.
ورد السفير الإسرائيلي فيما يُعتبر تحريضًا مباشرًا، قائلاً إنه “لا يوجد أبرياء في غزة ولا مدنيون”، مشيرًا إلى أن “إسرائيل لم تقتل الأطفال عمدًا”.
كما أشار إلى أنه يدعم فرض عقوبة الإعدام حتى على الأطفال الفلسطينيين، مُستشهدا بأمثلة مثل طفل يبلغ من العمر 16 عامًا يحمل سلاحًا أو مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا يحمل قنبلة يدوية.
ويعترف الدبلوماسي الإسرائيلي أن تل أبيب تحتجز العديد من الأطفال الفلسطينيين في سجونها لسنوات دون محاكمة، وهو ما يُشكّل انتهاكًا صريحًا لنصوص قانونية أساسية للأمم المتحدة.
وواصل السفير تهديداته بالقول: “هل ستكون أوروبا مجنونة بما يكفي لاستثمار الأموال مرة أخرى في غزة؟ لأنه إذا فعلت، فسنضطر لتدميرها في المرة المقبلة، بمجرد أن لا تكون حماس موجودة”.
وأشار رويت إلى الحلول العسكرية، مع إشارات إلى تدخل ترمب وإمكانية مساعدة دول عربية له بالقول، “ربما ترمب؟ ربما بعض الدول العربية؟ ربما سنقتنع بطريقة مختلفة؟ وربما ستكون هناك قيادة فلسطينية بديلة، وربما من داخل الفلسطينيين أنفسهم، أو بمشاركة السلطة الفلسطينية”.
وأثارت هذه التصريحات غضبًا واسعًا بين جمهور منصات التواصل الاجتماعي المناصرين للقضية الفلسطينية، واعتبر العديد من الناشطين أن تصريحات السفير الإسرائيلي تُعد تحريضًا مباشرًا على القتل ضد أطفال غزة وتدمير القطاع، مؤكدين أنها تكشف العقلية الإجرامية العنصرية التي تُغذي الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار مدونون إلى أن السفير الإسرائيلي يشرح بوضوح كيفية تنفيذ سياسة التطهير العرقي التي تتبعها إسرائيل، حيث لا تفرق بين مدني ومقاتل، ولا بين طفل ورجل وامرأة. فالجميع، في نظرهم، أهداف مشروعة.
ورأى ناشطون أن ما ورد في التصريحات المسربة يُظهر توجهًا خطيرًا من المسؤولين الإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني، ويعكس سياسة عدوانية تُكرّس للإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
وأضاف هؤلاء أن هذه الممارسات التي يُجاهر بها بعض الساسة والدبلوماسيين الإسرائيليين تأتي في سياق أوسع من الانتهاكات الموثقة للقوانين الدولية والحقوقية، وهو ما يُعزز الانتقادات الدولية المطالِبة بمساءلة إسرائيل عن السياسات التي تُفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.
