أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، فلسطينيين متواجدين بمناطق شرقي مدينة غزة بإخلائها، إمعانًا في الإبادة التي ترتكبها تل أبيب في القطاع.
وأعلن الجيش في بيان: “إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة التركمان الجديد (تقع ضمن حي الشجاعية)، وشمال شرق حي الزيتون (المنطقة الواقعة بين حي الشجاعية وحي الزيتون)”.
وذكر البيان: “هذا إنذار مسبق وأخير قبل الهجوم”. وزعم الجيش أن المنظمات الفلسطينية “نفذت عمليات” ضد قواته.
وأضاف أنه “سيهاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم استخدامها لتنفيذ تلك العمليات”. ودعا البيان، الفلسطينيين إلى الانتقال نحو المناطق الغربية من مدينة غزة.
يأتي ذلك في وقت أفادت هيئة البث الرسمية بأن رئيس الأركان الإسرائيلي صادق على خطط عمليات جديدة للقتال في القطاع.
بدورها، لفتت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي أوصى المستوى السياسي بتوسيع العملية العسكرية في غزة تدريجيًا.
وأشارت هيئة البث إلى أن التوصية تشمل إخلاء السكان.
خلافات في الكابينت الإسرائيلي
في غضون ذلك، كشفت جلسات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، عن “خلافات خطيرة” بين المستوى السياسي والجيش بشأن سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتعلقة بإدارة حرب الإبادة ضد قطاع غزة.
وتجددت الخلافات خلال أحدث جلسة انعقدت للكابينت، مساء الخميس، والتي انتهت من دون صدور بيان، بعد اجتماع مماثل عقد مساء الثلاثاء.
ومن المقرر أن يجتمع الكابينت، مجددًا الإثنين المقبل، أملًا في سد الفجوات والخلافات بين الجيش والمستوى السياسي، بشأن تفاصيل سياسات الحرب في غزة ومسألة توزيع المساعدات التي تقدمها دول وجهات خارجية لسكان القطاع الفلسطيني.
وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
والجمعة، قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، إن اجتماع مساء الخميس، شهد “خلافات خطيرة” بين مؤسسة الجيش والمستوى السياسي.
وأضافت أنه على الرغم من “سد فجوات خلال الاجتماع بين الجيش والمستوى السياسي تتعلق بطريقة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، إلا أن خلافات خطيرة برزت مجددًا بين رؤساء المؤسسة العسكرية والوزراء”.
وأشارت إلى أن الخلافات الخطيرة مرتبطة بـ”المراحل المقبلة من الحملة العسكرية” أي حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ 19 شهرًا.
وكشفت الصحيفة عن نشوب “مشادات كلامية حادة بين الطرفين خلال الجلسة، ووصول الأمر إلى ارتفاع مبالغ في صوت المشاركين”.
قطع المساعدات عن غزة
وفي السياق، اعتبرت الصحيفة أن عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حول مسار الحرب ضد قطاع غزة “يلزم الجيش الإسرائيلي مرة أخرى بتحديث الخطط التي أعدها والعودة بمقترحات جديدة تتوافق مع نهج وزراء الحكومة”.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
وتزعم الحكومة الإسرائيلية أنها لا تريد لهذه المساعدات أن تصل إلى أيدي حركة “حماس”، فيما يقول الجيش الإسرائيلي إن قيامه بتوزيع المساعدات على السكان ينطوي على مخاطر.
ويقول وزراء تابعون لليمين المتطرف بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إنه “لا يجب إدخال أي مساعدات إلى غزة من الأساس”.
وفي هذا الصدد، قالت “إسرائيل اليوم” إنه “فيما يتعلق بموضوع الإمدادات قدم الجيش خططًا جديدة، تتوافق مع المبدأ الذي طالب به الوزراء، والذي يقضي بأن حماس لن يكون لديها أي إمكانية للحصول على الإمدادات”.
واستدركت أن الخطط الجديدة تم إعدادها “بطريقة تجعل عملية توزيع الإمدادات، إذا ما تقررت، لا تشكل خطرًا على جنود الجيش الإسرائيلي”.
“إستراتيجية التوغل في غزة”
وعلى صعيد آخر، أوضحت هيئة البث العبرية (رسمية) الجمعة، أن الاجتماع الأخير للكابينت تناول “إستراتيجية التوغل العسكري في قطاع غزة، وخطة الجيش لتكثيف القتال (الإبادة)، والتي تشمل السيطرة على أراضٍ إضافية ونقل السكان إلى مناطق إنسانية”.
وتحدثت عن أن التقديرات تشير إلى أن اجتماع الكابنيت، الإثنين المقبل، “سيكون حاسمًا لاتخاذ قرارات ميدانية”.
ونقلت الهيئة عن مصدر سياسي إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن “الكابنيت استعرض أيضًا خلال اجتماع أمس، مستجدات جهود الوساطة بشأن صفقة تبادل الأسرى”.
وأشارت أيضًا إلى أنه رغم ضغط بعض الوزراء (من اليمين المتطرف) بينهم بن غفير وبتسلئيل سموتريتش (وزير المالية)، لاتخاذ قرار فوري بتوسيع القتال، فإن القيادة السياسية “تفضل منح فرصة للمبادرة المصرية المستندة إلى صيغة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف المعدّلة”.
وتطالب الصيغة المصرية، وفق ما ادعته الهيئة العبرية، بـ”نزع سلاح حماس كشرط لوقف إطلاق النار طويل الأمد”.
عائلات الأسرى تدعو إلى اتفاق شامل
بالتزامن مع ذلك، تدعو عائلات الأسرى وحوالي 143 ألف إسرائيلي إلى إبرام اتفاق شامل لإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة ولو مقابل وقف الحرب على غزة، لكن الحكومة ترفض هذه الدعوات وتصر أن بإمكانها دفع “حماس” للقبول بموقفها بالضغط العسكري الذي يشمل هجمات جوية واسعة.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرًا إسرائيليًا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبًا وتجويعًا وإهمالًا طبيًا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وأكدت حركة “حماس” مرارًا جاهزيتها للتفاوض شرط وجود التزام إسرائيلي بوقف الحرب، والانسحاب الكامل من غزة، وهو ما ترفضه تل أبيب.
