kamagra deutschland shop. صوت النواب الايطاليون، اليوم الجمعة، بغالبية كبيرة على مذكرتين تشجعان حكومة ماتيو رينزي على دعم هدف قيام دولة فلسطينية.
وتطلب المذكرة الاولى التي حظيت بدعم الحزب الديموقراطي الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء، من الحكومة “تشجيع الاعتراف بفلسطين” مع “اخذ قلق دولة اسرائيل ومصالحها الشرعية في الاعتبار”.
وتطلب مذكرة ثانية ايدها الوسطيون المشاركون في الائتلاف الحكومي، من الحكومة “تشجيع حصول اتفاق سياسي بين حركتي (فتح) و(حماس)، يحدد عبر الاعتراف بدولة اسرائيل ونبذ العنف، الشروط للاعتراف بدولة فلسطينية”.
في المقابل، رفض النواب مذكرات اخرى عدة طرحتها احزاب معارضة ويطلب بعضها الاعتراف بدولة فلسطين او يدعو الى تجنب اي اجراءات “سريعة” من شأنها “اضفاء شرعية على المنظمات الارهابية الاسلامية بما فيها (حماس)”.
ورحبت سفارة اسرائيل في روما بالمضمون المعتدل للمذكرتين، معتبرة ان البرلمان الايطالي “فضل دعم التفاوض المباشر بين اسرائيل والفلسطينيين وفق مبدأ الدولتين”.
وهاتان المذكرتان ليستا الزاميتين للحكومة.
وبذلك، يكون البرلمان الايطالي قد تبنى موقفا اكثر حذرا من البرلمانات الفرنسية والبريطانية والاسبانية التي طالبت حكوماتها بالاعتراف بدولة فلسطين على غرار ما قامت به السويد في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.
من جانبها، رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار البرلمان الايطالي بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967، والذي أقر اليوم في العاصمة الايطالية روما.
واكدت الرئاسة، في بيان لها أن هذا القرار الشجاع من قبل البرلمان الايطالي سيدعم المسيرة السلمية ويعزز فرص السلام وانقاذ حل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي .
وأعربت الرئاسة عن أملها بأن تقوم الحكومة الإيطالية بتحويل دعوة البرلمان الإيطالي إلى اعتراف كامل بالدولة الفلسطينية، مشددة على التزام الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية تعيش إلى جانب إسرائيل بأمن واستقرار وحسن جوار.
بدوره، رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، بقرار البرلمان الإيطالي الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
واعتبر الزعنون في تصريح صحافي مساء اليوم الجمعة، هذا الاعتراف “تأكيدا على عدالة قضيتنا وحق شعبنا في العيش بسلام واستقرار في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما أقرت ذلك الأمم المتحدة في عام 2012، رغم محاولات إسرائيل تعطيل صدور ذلك القرار”، مشددا على ان تواصل تلك الاعترافات يسهم في زيادة حصار وعزلة الاحتلال الإسرائيلي وسياسته المخالفة للقانون الدولي.
وأكد رئيس المجلس الوطني مجددا أن توالي تلك الاعترافات خاصة من البرلمانات الأوروبية، دليل آخر على أن أوروبا قد ضاقت ذرعا بسياسات الاحتلال العنصرية وإرهاب مستوطنيه، وعدم التزامه بمتطلبات السلام العادل.
كما رحب وزير الخارجية رياض المالكي بتصويت مجلس النواب الإيطالي بالإجماع على مشروع القرار، الذي يدعو الحكومة الإيطالية “إلى الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين على اساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة كمساهمة اضافية ايجابية، لضمان التوصل إلى حل متفاوض عليه للصراع ويقوم على اساس دولتين اسرائيلية وفلسطينية”.
وقالت الوزارة في بيان صحافي:”إننا نعتبر هذه الخطوة نجاحا عظيما تحققه الدبلوماسية الفلسطينية بتوجيهات الرئيس محمود عباس وقيادة وزارة الخارجية، معاهدين شعبنا بأننا لن نسمح لأي أحد أو أي طرف بالتدخل بهذا الجهد الدبلوماسي المتواصل والهادف لتحقيق أكبر الاختراقات على مستوى الاعترافات البرلمانية الاوروبية والتي يجب ان تنعكس في مواقف الحكومات من تلك الاعتراف وبشكل فوري”.
من جانبه، أشاد مفوض العلاقات الدولية في حركة “فتح” نبيل شعث مساء اليوم الجمعة، بقرار البرلمان الإيطالي.
وقال شعث في تصريح صحافي: “إن البرلمان الإيطالي انحاز بذلك لصالح الحق والعدل والأمن والسلام الدوليين”.
واضاف: إن ما صدر عن هذا البرلمان يعد موقفا مهما ومتقدما كون اعترافه بالدولة الفلسطينية هو اعتراف غير مشروط، وكونه على حدود الرابع من حزيران 1967، وبذلك تحقق اعتراف 10 برلمانات أوروبية بالدولة الفلسطينية.
وحث شعث الحكومات الأوروبية بتطبيق قرارات برلماناتها؛ لأن ذلك لصالح عملية السلام، وبمثابة رسالة رافضة للاستيطان والإجراءات الإسرائيلية العدوانية أحادية الجانب التي تلقى بظلالها سلبا على عملية السلام والاستقرار في المنطقة.
وتوقع بأن نشهد قريبا اعترافات برلمانات أوروبية عديدة من بينها اليونان، والدنمارك، مشيدا بالموقف المتقدم لمملكة السويد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وكانت بعض البرلمانات الاوروبية اجرت عمليات تصويت رمزية تحث حكوماتهم على الاعتراف بدولة فلسطينية تضم الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وتعارض اسرائيل بشدة مثل هذه الدعوات قائلة إنه في ظل غياب اتفاق سلام مسبق فان اعترافا دوليا واسعا بمطالب لاقامة دولة فلسطينية سوف يشجعهم على التشدد في المفاوضات التالية.
وشملت التطورات الأخيرة على الساحة الاوروبية فيما يخص الاعتراف بالدولة الفلسطينية الدول التالية :
13 تشرين أول (أكتوبر) – أيد البرلمان البريطاني تأييدا ساحقا اقامة دولة فلسطينية باغلبية 274 صوتا مقابل 12 صوتا.
30 تشرين أول (أكتوبر) – أصبحت السويد أول دولة غربية بالاتحاد الأوروبي تعترف رسميا بدولة فلسطين.
18 تشرين ثاني (نوفمبر) – ايد البرلمان الأسباني اقتراح باغلبية 319 صوتا مقابل صوتين يحث حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي على الاعتراف بدولة فلسطينية.
2 كانون أول (ديسمبر) – أيدت الجمعية الوطنية الفرنسية باغلبية 339 صوتا مقابل 151 توصية بان تعترف باريس بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
10 كانون أول (ديسمبر) – حث النواب الايرلنديون حكومتهم على الاعتراف بفلسطين كدولة في خطوة حصلت على التأييد عبر الاحزاب ما أدى الاستغناء عن الحاجة إلى اجراء تصويت.
12 كانون أول (ديسمبر) – صوت البرلمان البرتغالي بأغلبية كبيرة لصالح توصية للحكومة للاعتراف بدولة فلسطينية.
17 كانون أول (ديسمبر) – تبنى البرلمان الأوروبي بتأييد 498 صوتا ومعارضة 88 صوتا وامتناع 111 صوتا قرارا ” يؤيد من حيث المبدأ الاعتراف بدولة فلسطينية والحل على أساس دولتين ” ولكنه أشار إلى ان هذا يجب ان يسير موازيا لمحادثات السلام .
5 شباط (فبراير) الجاري – دعا البرلمان البلجيكي الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطينية ” في وقت اكثر ملائمة “.
27 شباط (فبراير)الجاري – أيد مجلس النواب (المجلس الادنى) بالبرلمان الايطالي باغلبية 300 صوت مقابل معارضة 45 صوتا وامتناع 59 صوتا اقتراحا يحث الحكومة على “رعاية الاعتراف بفلسطين ” ولكن مع ” الأخذ في الحسبان على نحو كامل المخاوف والمصالح المشروعة لدولة اسرائيل”.
