صادق الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي، أمس الأحد، على قرار يقضي بتسجيل حقوق ملكية أراضي في المناطق C في الضفة الغربية، لأول مرة منذ العام 1967، بشكل مناقض للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال، وسيؤدي إلى نهب أراضي فلسطينيين يواجهون صعوبة في إثبات ملكيتهم لأراضيهم.
كذلك أوعز الكابينيت لجهاز الأمن الإسرائيلي بأن يلجم “بأي وسيلة” إجراءات موازية بدأت السلطة الفلسطينية بتنفيذها.
ونقلت صحيفة “هآرتس” اليوم، الإثنين، عن وزير الأمن، يسرائيل كاتس، قوله إن هذا القرار “سيعزز المستوطنات”.
ويقضي القرار بتسجيل حقوق ملكية على أراض في الطابو، في نهاية إجراءات ترسيم خرائط ونظر سلطات الاحتلال في مطالب حول الملكية. وتسجيل الملكية في الطابو هو إجراء نهائي ومن الصعب الاستئناف عليه، وفي إطار هذه الإجراءات فإن أي أرض ليس مسجل عليها حقوق ملكية تنتقل إلى سلطات الاحتلال.
وإبان الانتداب البريطاني والحكم الأردني في الضفة الغربية، تم البدء في إجراءات تسجيل الأراضي، لكن إسرائيل جمدت هذه الإجراءات بعد احتلال الضفة، في العام 1967.
وقال الخبير الإسرائيلي في القانون الدولي وقوانين الحرب، المحامي الحقوقي ميخائيل سفاراد، إن قرار الكابينيت يتناقض مع القانون الذي يحظر إجراء تغييرات ذات تأثيرات بعيدة المدى في منطقة محتلة، وفق ما نقلت عنه الصحيفة.
وأضاف سفاراد أنه “لا يوجد أي احتمال لأن يحصل أي فلسطيني على اعتراف بحقوق ملكيته. وقرار تسوية الأراضي سينفذ في ظروف تحوله إلى نهب هائل لجميع الأراضي في المناطق C من جانب دولة إسرائيل”.
وشدد على أنه “ليس صدفة أنه تم فرض حظر على المحتل تنفيذ تسوية أراضي. وهذا الحظر نابع من حقيقة أنه في ظروف الاحتلال ليس بالإمكان تنفيذ تسوية بشكل حرّ.
ولا توجد إمكانية للفلسطينيين للوصول إلى معلومات ووثائق بإمكانها إثبات حقوقهم، والغائبين (أي الفلسطينيين الذين لا يسكنون في إسرائيل أو الضفة) لا يمكنهم المشاركة في هذه الإجراءات بالرغم من كونهم أصحاب الأراضي، والمحتل ليس جهة حيادية تحسم في دعاوي ويوجد عدم ثقة مطلق وتخوف من جعل فلسطينيين كثيرين يمتنعون عن المشاركة في هذا الإجراء”.
وجاء في قرار الكابينيت الذي بادر إليه كاتس ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى أيضا منصب وزير في وزارة الأمن المسؤول عن الاستيطان، أن الكابينيت يأمر قائد القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي بأن يستأنف تسوية الأراضي في المناطق C.
وبموجب قرار الكابينيت، يتعين على سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية في وزارة القضاء، والمستشار القضائي لجهاز الأمن و”مديرية الاستيطان” إنهاء العمل على ذلك خلال 60 يوم عمل من أجل تنفيذ تسوية الأراضي.
ووصف كاتس قرار الكابينيت بهذا الخصوص بأنه “ثوري”، وأنه “ينفذ العدل مع الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة وسيؤدي إلى تعزيزه وترسيخه وتوسيعه”.
وقال سموتريتش إن “تسوية الأراضي تنضم إلى إجراءات تسوية الاستيطان الشبابي (أي البؤر الاستيطانية العشوائية) والتخطيط والبناء وتطوير الشوارع والبنية التحتية التي نقودها من أجل إحضار مليون مستوطن آخر، لتعزيز الحزام الأمني لدولة إسرائيل والقضاء على خطر الدولة الإرهابية الفلسطينية”.
وبدأت السلطة الفلسطينية، في السنوات الأخيرة، بإجراءات تسجيل الأراضي، لكن إسرائيل لا تعترف بذلك. وقرار الكابينيت، أمس، يقضي بأنه لن يتم منح أي صلاحية للإجراء الفلسطيني، ويوعز لجهاز الأمن الإسرائيلي بمنع استكماله “بكافة الوسائل التي بحوزته”.
وبين الوسائل التي يذكرها قرار الكابينيت، منع دخول موظفين أو مهندسين مسّاحين فلسطينيين إلى المناطق التي تسري تسوية الاحتلال للأراضي فيها، ومنع تحويل مساعدات اقتصادية من دول أجنبية من أجل تنفيذ إجراءات فلسطينية لتسجيل الأراضي.
وأوعز الكابينيت في قراره لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي ولرئيسي الشاباك والموساد بتحويل معلومات إلى وزارة المالية حول استثمارات السلطة الفلسطينية من أجل تنفيذ إجراءات تسجيل الأراضي، وبضمنها أموال جُمعت كتبرعات من دول أجنبية، من أجل البحث في سبل خصمها من مستحقات المقاصة للسلطة الفلسطينية.
