اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بأغلبية ساحقة قرارا “يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في حرب غزة”.
وقالت الأمم المتحدة، في بيان: “دوّى التصفيق في الجمعية العامة مع اعتماد الأعضاء للقرار، حيث صوتت 149 دولة من أصل 193 لصالحه، محققةً بذلك أغلبية الثلثين المطلوبة”.
وصوّتت 12 دولة ضد القرار، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأضاف البيان: “انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في معارضة النص، إلى جانب الأرجنتين، وفيجي، والمجر، وميكرونيزيا، وباراغواي، وبالاو، وبابوا غينيا الجديدة، وتونغا، وتوفالو”.
وندد القرار بشدة “باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين… من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة”.
كما طالب القرار إسرائيل بصفتها “السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء الحصار فورا وفتح جميع المعابر الحدودية وضمان وصول المساعدات إلى السكان المدنيين الفلسطينيين” في جميع أنحاء القطاع وعلى نطاق واسع.
وقد أدان القرار بشدة “أي استخدام لتجويع المدنيين كأسلوب في القتال واللجوء بطرق غير شرعية إلى منع إيصال المساعدات الإنسانية”، وشدد على واجب “عدم حرمان المدنيين في قطاع غزة من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة بالإصرار عمدا على عرقلة توفير إمدادات الإغاثة ووصولها”.
وحمل القرار عنوان: “حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية”، وتضمن 21 بندا تنفيذيا، من بينها المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات وعن جميع المحتجزين تعسفا “بطريقة تحفظ كرامتهم”، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2730، الذي طالب – من بين أمور أخرى – بعودة الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم والانسحاب التام للقوات الإسرائيلية من القطاع.
وقال بيان الأمم المتحدة “أعربت الجمعية العامة في قرارها عن دعمها لخطة الأمم المتحدة المنسقة لاستئناف إيصال المساعدات، وأكدت أن وكالة الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة رفض الإجراءات التي تقوض تنفيذ ولاية الوكالة المنوطة بها من قبل الجمعية نفسها”.
وشددت على ضرورة المساءلة “بغية ضمان احترام إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي” وأهابت بالدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان امتثال إسرائيل للالتزامات الواقعة على كاهلها. وكررت الجمعية العامة تأكيد التزامها بحل الدولتين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، بحيث يكون قطاع غزة “جزاء من الدولة الفلسطينية”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد استأنفت الخميس، دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي عُقدت للمرة الأولى في نيسان عام 1997.
ويأتي استئناف هذه الجلسة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض :الفيتو” ، مؤخرا، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بالوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في غزة، قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس.
وفي افتتاح الدورة المستأنفة، قال رئيس الجمعية العامة، فيليمون يانغ، إنه بعد 20 شهرا من الحرب، “يجب أن تنتهي أهوال غزة”، وشدد على أنه على الرغم من إلحاح المسألة، فإن مجلس الأمن “لا يزال مشلولا بشأن هذه القضية، وغير قادر على الوفاء بمسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.
وقال إنه “من غير المقبول أن يستمر قتل المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، دون نهاية تلوح في الأفق، وأن يستمر احتجاز الرهائن، وأن يُحرم المدنيون عمدا من الطعام والماء والدواء، وأن يستمر تهجيرهم قسرا”.
وأكد يانغ أن الجمعية العامة مدعوة اليوم إلى التحرك، وأضاف: “يجب علينا أن نترجم التزامنا بميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والعدالة، وكرامة وقيمة كل إنسان إلى عمل هادف على أرض الواقع”. وقال إن هذه القيم “ليست مجرد مُثُل عليا. إنها أساس الأمل والسلام”.
من جهته، استعرض مندوب إسبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير هيكتور خوسيه غوميز مشروع القرار الذي تقدمت به بلاده، والذي قال إنه يطالب أطراف النزاع في غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، “وبالتيسير الفوري والدائم لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والوقود والمعدات والمأوى، وتوفير مياه الشرب النظيفة، بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق”.
وقال إن مشروع القرار يؤكد أيضا على التزام أطراف النزاع المسلح باحترام وحماية السكان المدنيين، ويدعو جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة.
وأضاف أن مشروع القرار يرفض رفضا قاطعا “أي محاولات للتغيير الديموغرافي في قطاع غزة والضفة الغربية”، ويدين جميع خطط التهجير القسري الفردي أو الجماعي.
من جهته ، دعا رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح القرار، قائلا إن على العالم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء ما وصفها بـ “الإبادة الجماعية”.
وقال إن المجتمع الدولي يجب أن يضمن امتثال إسرائيل لالتزاماتها الدولية – بوصفها القوة القائمة بالاحتلال – بتقديم المساعدات الإنسانية لجميع الفلسطينيين، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تزال تتجاهل قرارات الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي.
وأعرب عن شكره لجميع من حشدوا جهودهم حول العالم لإنهاء الصراع في غزة، قائلا إن هؤلاء الأشخاص “يقفون من أجل الإنسانية”، وجدد أمله في حل الدولتين حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن.
وتحدث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي نيابة عن المجموعة العربية، معربا عن تقديره العميق للاستجابة السريعة لعقد الجلسة الطارئة في ضوء المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني. وقال: “نجتمع اليوم، مرة أخرى تحت قبة هذه الجمعية العامة، ليس لتكرار الكلمات حول المأساة بل لوضع حد للمأساة.”
وأضاف أن المجموعة العربية تؤكد مجددا أن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن اعتباره نزاعا مسلحا تقليديا. بل هو أزمة إنسانية تتطلب عملا عاجلا وفعالا من الأمم المتحدة، وبشكل خاص من الجمعية العامة.
أما القائمة بأعمال المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا ، فقد انتقدت القرار، وقالت إنه فشل في إدانة حماس. وقالت: “لا ندعم الإجراءات أحادية الجانب التي تفشل في إدانة حماس”. وحثت السيدة شيا على دعم الجهود الدبلوماسية الجارية حاليا للإفراج عن الرهائن ودعم ما يعرف باسم “مؤسسة غزة الإنسانية”.
وقالت شيا إن السلام المستدام لن يتحقق إلا عبر المفاوضات المباشرة، قائلة: “هذا القرار لا يجلب الهدوء لغزة، ولا يدفع باتجاه حل دبلوماسي حقيقي يعزز قضية السلام” .
