طرد الاحتلال الاسرائيلي عائلات من منازلهم السكنية واجبارهم على اخلائها، وتحويلها لثكنات عسكرية ونقاط رصد ومراقبة في خطوة تصعيدية خطيرة في سياسته المتكررة من الانتهاكات لفرض واقع بالقوة، تمس بحياتهم وكرامتهم واستخدامها دروع بشرية.
ليس الوحيد
فقد اقتحمت قوات الاحتلال عمارة عبد الفتاح شبانه، المكونة من خمسة طوابق والمأهول بالسكان، في منطقة الكرنتينا، جنوب المدينة، بعد ان اعتدوا على حرمة المنزل من خلال تحطيم الابواب وفرض اجراءات مشددة في محيطة، ورفعوا اعلام دولة الاحتلال على سطحه.
عمارة شبانه ليست الوحيدة فهناك سيطرة واستيلاء على اكثر من منزل في مناطق متعددة في الخليل، وهذه المنازل التي تمت السيطرة عليها منازل مطلة ومرتفعة، وأبلغ الاحتلال اصحابها بأنه سيمكث لأيام فيها، فقد استولى جنود الاحتلال على منزل لعائلة الجمل، قرب سدة الفحص، وبيت عائلة زاهده في حي الزاهد، وحول منزل في البلدة القديمة بعد ان طرد سكانه منه، كما اقتحم منزل خالد البطران الذي يطل على الشارع الالتفافي رقم (35) وعلى البرج العسكري، وعلى حي اللية في بلدة اذنا، غرب الخليل، ورفع اعلام الاحتلال عليه, وبنفس الوقت اقتحم منزل جميل طميزي في البلدة وحوله لثكنة عسكرية، بعد ان طلب من السكان اخلاؤه لمدة اسبوع.
وفي بلدة بيت عوا، غرب دورا، اقتحم الاحتلال منازل عدة وأجبر اصحاب احد المنازل على مغادرة منزلهم في منطقة مرتفعة ومطل على المستوطنة، واخبروا اصحابه ان يحملوا ما يقدرون عليه خلال 10 دقائق ولمدة اربع ايام، واستولى الاحتلال على بيت مهجور في الطريق بين يطا والسموع، ورفع علم الاحتلال عليه، وابلغ صاحبه عدم الدخول للمنزل حتى اشعار اخر.
تصرف استفزازي
واعتبرت عائلة شبانه، في بيان لها، اقتحام عمارتهم وقيام الاحتلال برفع أعلامه على سطح المبنى، تصرف استفزازي وعدواني، مشيرةً أنه ليس الاقتحام الأول من نوعه، بل يأتي ضمن سلسلة متكررة من الانتهاكات التي تهدف إلى فرض واقع بقوة السلاح، ضمن سياسة ممنهجة لتهويد الخليل وترويع أهلها.
وأكدت العائلة بشكل واضح وصريح، أنه لا بيع، ولا تسريب، ولا تنازل، وما جرى هو اعتداء بالقوة، وسرقة تحت تهديد السلاح، ولن يغيّر من موقفنا أو حقنا في هذه الأرض.
ووصفت بلدية الخليل، تحويل المنازل الى ثكنات عسكرية بأنها خطوة تصعيدية خطيرة تمس حياة السكان وكرامتهم, ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني، ويأتي ضمن سلسلة من الاجراءات الاحتلالية التي تعكس اصرار الاحتلال على تقويض الحياة في المدينة وفرض واقع عسكري قسري على أحيائها السكنية، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والانسانية الى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات الخطيرة، التي تمسّ حقوق الإنسان الأساسية في مدينة الخليل وتزيد من حالة التوتر في المنطقة.
دروع بشرية
وقال هشام الشرباتي، الناشط الحقوقي، صحيح أن القانون الدولي يبيح لقوات الاحتلال اخلاء المدنيين من أماكن سكناهم بشكل مؤقت للضرورة العسكرية الملحة، متسائلاً ما هي الضرورة العسكرية الملحة التي تتطلب من قوات الاحتلال طرد مواطنين فلسطينيين من بيوتهم والسيطرة عليها، والحروب التي يخوضها الاحتلال بعيده، موضحاً أنه قد يكون ذلك جزء من اعادة توزيع قوات الاحتلال واخلاء قواعد عسكرية وبالتالي التمركز في بيوت المواطنين واستخدامها كدروع بشرية وهذا محظور وممنوع في القانون الدولي.
وأوضح عماد ابو هواش، الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ان الاحتلال اخلى ابراج عسكرية على الطرق الالتفافية واعاد انتشر قواته في منازل المواطنين الفلسطينيين على مواقع التماس وتحويلها لثكنات عسكرية وتحويل المواطنين دروع بشرية لحماية هذه القوات التي كثفها في الاراضي الفلسطينية بعد اعلان الحرب في اكتوبر 2023م.
وأضاف أن ما يحصل يزيد من معاناة المواطنين الفلسطينيين، خاصة في ظل ظروف الاغلاق المفروض عليهم، ولا سيما في المنطقة المعروفة ( H2 ) في البلدة القديمة بالخليل، والتي تخضع لحظر التجوال وحرمان المواطنين فيها من الحركة، بالوقت الذي يسمح للمستوطنين التحرك بكل حرية وتحت حماية جيش الاحتلال، مؤكداً أن الاحتلال الذي يعتبر ما يقوم به من اجراءات امنية تخالف القانون الدولي، كما لا يمكن للمواطنين اللجوء الى القضاء لإخراجهم من منازلهم، ما يكبدهم خسائر اثناء البحث عن بدائل اثناء استيلاء الاحتلال على منازلهم السكنية.
