دعت مبادرة “محكمة غزة” غير الحكومية إلى ضرورة تدخل الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل عاجل لحماية سكان قطاع غزة المحاصر. تأسست هذه المبادرة في لندن عام 2024، وتضم مجموعة من الأكاديميين الدوليين وحقوقيين وخبراء قانون، بهدف الضغط على الحكومات لإنهاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.
خلال مؤتمر صحفي عُقد في إسطنبول، أعرب ريتشارد فولك، المقرر الأممي الخاص السابق المعني بحقوق الإنسان في فلسطين، عن أسفه لتواطؤ الديمقراطيات الغربية في الإبادة الجماعية الإسرائيلية. وأوضح أن البيان الصادر عن “محكمة غزة” يطالب بتفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويدعو إلى تجنب الفيتو في مجلس الأمن.
نسعى لمناشدة ضمير جميع الشعوب وندعم النشاط الذي من شأنه إحداث تغيير في الحكومات.
فولك أشار إلى أن الإجراء الجذري الذي تقترحه المبادرة يعتمد على أدوات السياسة المتاحة للأمم المتحدة، مع التركيز على مفهوم حل السلام الذي تم تطبيقه في عام 1950 خلال الحرب الكورية. هذا المفهوم، كما ذكر، تم تفعيله بنجاح عام 1956 أثناء أزمة السويس، مما يعكس قدرة الأمم المتحدة على المساءلة.
كما أكد فولك على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة، الذي يعاني من الإبادة الجماعية منذ 22 شهرا. ودعا إلى تعزيز التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حق تقرير المصير.
المبادرة ستعقد اجتماعًا في إسطنبول نهاية أكتوبر المقبل، حيث ستصدر هيئة محلفين الضمير قرارها النهائي. فولك أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي الكامل وحرمان الفلسطينيين من الحماية في وطنهم يمثل أزمة خطيرة من الإبادة الجماعية.
فولك تحدث أيضًا عن العنف الإسرائيلي الذي يمتد إلى المنطقة، محذرًا من احتمال إشعال حرب ثانية مع إيران لصرف الانتباه عن الأوضاع في غزة والضفة الغربية. وأكد أن الهدف النهائي لمشروع الصهيونية هو تقليل الوجود الفلسطيني ومقاومته السياسية.
كما أشار فولك إلى تحول الرأي العام الأمريكي، خاصة بين الأقلية اليهودية، حيث يسعى هذا التحول إلى الضغط على الكونغرس لتحويل تركيزه نحو سياسة متوازنة. ومع ذلك، يواجه هذا التحول تحديات بسبب المصالح الخاصة التي تتحكم في ربحية الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.
في مطلع نوفمبر الماضي، أُطلقت مبادرة “محكمة غزة” للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. تضم الهيئة الرئاسية للمبادرة عددًا من المقررين الأمميين السابقين وأكاديميين معروفين، مما يعكس تنوع الخبرات والدعم الدولي لهذه القضية.
